ورد ذكرها في الفرمان (المرسوم) الشاهاني المؤرخ في .... وتتعلق بولاية تجد. وسيكون نص هذه المعاهدة مرياً ومعولاً عليه . المادة ٢ - ستظل ولاية نجد ، بناء على ما جاء في المرسوم الشاهاني ، في عهدة عبد العزيز باشا آل سعود ، طالما بقي حياً . وبناء على المرسوم السلطاني ، ستؤول ولاية نجد من بعده الى انجاله وأحفاده بشرط أن يكون مخلصاً للحكومة العثمانية . فنا المادة ٣ - سيعين الوالي والحاكم المذكور (اي ابن سعود) موظفاً عسكرياً يقيم في اي مكان يرغبه الاول ، وللوالي المذكور ان يستعين بالضباط الاتراك اذا رأى ذلك لازماً وضرورياً ، لأجل استخدامهم في التدريب الفني الرئيسي للقوات المحلية. ويتوقف عدد هؤلاء الضباط على ما يختاره ويراه . ٤ - يرابط عدد من الجند ورجال البوليس في موانيء مثل القطيف والعقير وغيرهما حسبما يراه الوالي المذكور مناسباً . ه - تراعى الحقوق الدولية للحكومات عند ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالجمارك والضرائب. وتجري ادارة هذه الشؤون طبقاً لمبادىء الحكومة التركية و تحت اشراف الوالي المذكور . المادة ٦ - الى أن تصل موارد الايرادات الى درجة من الكفاية تسد احتياجات الولاية والمصروفات المحلية ، والتنظيمات العسكرية حسبما تقتضيه الظروف السائدة واحوال نجد العادية ، فان أي نقص في الميزانية سيؤخذ من ايراد الجمارك والبريد والبرق والمواني. وفي حالة حصول وفر في الميزانية فيجب أرساله مع تقرير الى حكومة الاستانة . واذا كان الايراد العلي كافياً لسد جميع المصروفات فان الدخل العائد من البريد والبرق والجمارك سيعاد الى الدوائر ذات الاختصاص . وفيما يتعلق بالدخل
المحلي ، غير الدخل المذكور أعلاه ، فاذا وجد وفر من هذا الدخل فيرسل قسم
