تعدل فالأحرى أن تسمى عتابات . ولكن هذا الحاكم الأمثل حديث خرافة أو ما يشبه ذلك ، والناس لا يصدقون أن إنساناً مثلهم يستطيع أن يضطاع بالساطة الطلقة دون أن تنتابه نشوة القوة فيفقد كل عقل وكل صفة إنسانية ، فيجب أن عن حلمنا الجميل ، وأن تقنع بحكومة أدنى وأقرب إلى حال الإنسان هي حكومة قائمة على دستور . في مثل هذه الحكومة الديمقراطية أقل صلاحية من الأرستقراطية ، وهذه أقل صلاحية من الملكية ، لأن الفرد أقدر على تطبيق الدستور من الكثرة ، والكثرة أقدر من الكافة . أما الحكومة التي لا يقيدها دستور فإن حالهـا نـوء حتا ، حكم الفرد فيها طغيان ، وحكم الجماعة أوليغركية ، وأقل منهما ضرراً الديمقراطية لأن تداول السلطة فيها يؤدى إلى تعارض النزعات الضارة وتناسخها (1) . فالواجب أن يكون للدولة دستور وهذه الفكرة أصل كتاب « القوانين » وهو آخر وأوسع ما كتب أفلاطون . موضوعه التشريع لتحقيق لمثل الأعلى للمدينة كما رسمته « الجمهورية ، لكن مع مراعاة طاقة الإنسان ومقتضيات الحياة . وهو ينقسم بالإجمال ثلاثة أقسام : المقالات 1 – 4 : مقدمة عامة في أن التشريع يجب أن يقوم على الفضيلة والعدالة ، والمقالات 5 --- ۸ في نظام الدولة السياسي وقوانينها ، والمقالات ۹ - ۱۲ في الجزاءات من ثواب وعقاب . في المقالة الأولى ينعى أفلاطون على المشرعين والسياسيين رأيهم أن الدولة حربية قبل كل شيء وأن النصر للبين قهر العدو الخارجي ، و ، ، ويذهب إلى أنه التغلب على العناصر الرديئة في النفس وفي المدينة وتعهدها حتى تنصلح ، فخير الحالات السلم لا الحرب ، وهو الغاية التي يجب على المشرع أن يتوخاها في وضع دستوره ، والشجاعة الحربية أدنى نوعى الشجاعة والنوع الأرفع والأشق مغالبة (1) محاورة و الماسي » ص ۲۰۱ - ۰۴۰۳ .
صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/142
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
