صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/164

-- ۱۵۸ --- مقولاً على كل ب ( حيوان ) وكان كل من مقولاً على كل ح ( إنسان ) ، فإن | (مانت) مقول على كل ح ( إنسان ) . وتسمية القضايا والحدود مأخوذة من خصائصها في هذا التركيب : الحد الأوسط بين الطرفين ( مائت و إنسان ) والطرفان الواحد منهما أكبر من الأوسط ، والآخر أصغر من الأوسط بحيث يتأدى الفكر من الأكبر ( أو الأول ) إلى الأوسط ، ومن الأوسط إلى الأصغر ( أو الأخير ) ، وهذا هو الشكل الكامل أو الأول . أما وضع الأوسط قبل الطرفين أو بعدها ، فإنه ينتج شكلين غير كاملين النتيجة فيهما لا تلزم رأساً من المقدمنين كما تلزم في الشكل الأول . وهـذا الشكل أول أيضاً لأن النتيجة فيـه يمكن أن تكون إحدى القضايا الأرب أربع : كلية موجبة أو سالبة وجزئية موجبة أو سالية . ومبدأه عنده و حينما تكون نسبة الحدود بعضها إلى بعض بحيث يكون الأخير متضمناً في الأوسط والأوسط متضمناً أو غير متضمن في الأول فحينئذ يكون بالضرورة قياس كامل يربط الأول والأخير » . ويعتمد أرسطو هنا على الماصدق لأن هـذه الوجهة أسهل وأكثر إيضاحاً لماهية القياس ، ولكنه حين ينظر إلى الحكم يعتبر المفهوم ، لأن الحكم عنده وصف شيء بشيء قبل أن يكون إدراج شيء تحت شيء ، واعتبار الماصدق في المقدمتين يؤدي إلى أن أشكال القياس ثلاثة فقط : ذلك أن الأوسط إما أن يكون أكبر من طرف وأصغر من آخر ، وإما أن يكون أكبر منهما ، وإما أن يكون أصغر منهما . أما الشكل الرابع فلا يلزم إلا من نظر آخر هو اعتبار موضع الأوسط على ما ضل جالينوس من بعد فخرج له تصنيف جديد هو المذكور في الكتب الحديثة المتداولة . على أن أرسطو يذكر موضع الأوسط في كل شكل ، إلا أن هذه الوجهة ثانوية عنده ، ثم هو يعترف ضمناً بأضرب الشكل الرابع الخمسة المنتجة ، فجعلها تلميذه ثاوفراسطس أضر با تابعة الشكل الأول .