صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/165

--- . 109 ا ا ... ولتعيين أضرب كل شكل لم يؤاف أرسطو القضايا الأربع بعضها مع بعض إلا في المقدمات وأعمل النتائج فخرج له 16 ضرباً ممكناً بدلاً من 64 في كل شكل ، وهذا أخصر وأصوب لأن النتائج تابعة للقدمات وليس لها أحكام خاصة . ولتعيين الأضرب المنتجة يبدأ بمراجعة الأضرب التي مقدماتها كلية ، ثم ينتقل إلى الأضرب التي تحتوى على مقدمة جزئية ، ويستبعد جملة الأضرب التي مقدمتاها جزئيتان . ومع أنه استخرج أهم قواعد القياس ، كما سنشير إلى ذلك ، نراه يراجع بالأمثلة لا يتطبيق القواعد . ولما كان الأوسط في الشكاين الثاني والثالث ليس كالأوسط في الأول ، أي ليس متوسطاً بين الطرفين من حيث للاصدق ، فإنه يعالجه لجعله متوسطاً وارد الشكاين غير الكاماين إلى الأول الكامل ، وله في ذلك ثلاث طرائق : طريقة مباشرة بعكس القضايا ، وطريقتان غير مباشرتين الواحدة بنقل الكبرى صغرى والصغرى كبرى ، والأخرى بالخلف أي ببيان أنه إذا لم تسلم نتيجة القياس تسلم نتيجة مناقضة لقضية سلمت . وفي العكس يذكر أن الكلية السالبة تنكس مثل نفسها ، والكلية الموجبة تنعكس جزئية موجية والجزائية الموجية تنعكس مثل نفسها ، وأما الجزئية السالبة فيقول إنها لا تعكس ولا يذكر عكس النقيض لأنه لا يفيد في رد الأقيسة ، وأرسطو لا يتكلم عن العكس في كتاب العبارة ( كما تفعل الآن إذ ندرسه في باب القضية ) بل في التحليلات بمناسبة القياس . وبعد أن يرد أضرب الشكاين الثاني والثالث إلى أضرب الأول يرد الضربين الجزئيين في الأول إلى الشر بين الكليين فلا يستبقى في النهاية غير هذين الأخيرين ، الواحد موجب والآخر سال . . ويذكر الأقيسة الموجهة ويركبها بعضها مع بعض على كل الأنحاء وينظر في ماهية النتيجة في كل قياس فيستغرق في ذلك خمسة عشر فصلاً مطولاً ، فاختصر ناوفراسطس الطريق بتطبيقه قاعدة أن النتيجة تتبع أضعف للقدمتين . و بعد أن يستعرض