صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/185

۱۷۹ غاية ليست مهيأة لها بالذات ، فثلا انماء المدين بالسوق والحصول على الدين . من أمر كان يمكن أن يكون غاية الدائن أو أنه على أنه سيلقى مدينه هناك واسكنه غير أن يدا واغير هذه الغاية ، فعرض له إذ جاء السوق أنه جاء القبض دينه فكان هذا بختا . أما إذا كان يعلم أو إذا كان من عادته أن يذهب للسوق لاستيفاء أمواله فإن الأمر لا يعـد حينئذ من قبيل البخت . وعلى ذلك فالاتفاق تقابل علل طبيعية أو إرادية تقابلا بالعرض ، من حيث أنها لم تفعل لأجل هذا التقابل . فهو داخل في العلة الفاعلية مع هذا الفارق وهم أنه لما كانت الملة الفاعلية إما فكرا و إما طبيعة كان الاتفاق لاحقا للفكر والطبيعة لا سابقاً كما توهم بعض القدماء ، لأنه علة عرضية لمعلولات الفكر والطبيعة يحدثانها بالذات ، وما هو بالعرض فهو لاحق لما هو بالذات ، هو إذن علة غير معينة محجوبة عن الإنسان معارضة للعقل ، لأن العقل يعقل الأمور التي تقع دائما أو في الأكثر لا الأمور الاستثنائية ، لذلك لا يحكم العقل بين نقيضين ممكنين ( ٩٩ ب ) . ه -- فالملل أربع كما قلنا ولا يمكن قصر العلية على المادة والفاعل والقول إن الأشياء لازمة عن سوابقها المادية والفاعلية بالضرورة كما ارتأى كثير من القدماء ، إن مثلهم مثل قائل إن الحائط يحدث ضرورة لأن الأجسام الثقيلة كالحجارة تسقط إلى أسفل فتؤلف الأساس ، وتصعد الأجسام الأخف كالتراب فوق الحجارة ، والأخف كالمشب إلى أعلا . نحن بالفن نراعي هذا الترتيب ونضع الأشياء هذا الوضع ، ولكن ليس في الأشياء ما يجعلها تتألف من أنفسها على هذا الشكل . والفن يحاكي الطبيعة أو يصنع ما الطبيعة عاجزة عن تحقيقه ، وهو في الحالين يصنع لغاية فكيف يعقل أن الطبيعة تصنع لا لغاية ؟ لو كان البيت شيئاً يحدث بالطبيعة لكان يحدث كما يحدثه الفن ، ولو كانت الأشياء الطبيعية تحدث أيضاً بالفن لأحدثها الفن كما تحدثها الطبيعة ، فإن نفس النسبة لأزمة بين السوابق