سید ۲۲۷ سه ا الحق أحياناً ، ونحن نقتصر هنا على حجج أربع ، الأولى : يمتنع قيام ثل الجواهر المحسوسة فإن المادة جزء منها ولا يوجد الإنسان مثلا إلا في لحم وعظم ، فإذا فرضنا المثل مفارقة كانت معارضة لطبيعة الأشياء التي هي مثلها ، و إذا فرضناها متحققة في مادة صارت متشخمة جزئية وفاتنا المقصود منها وهو أن تكون مجردة ضرورية . الحجة الثانية : إن من المعاني الكلية ماليس يدل على جوهر فلا يمكن أن يقابله مثال ، وذلك مثل الماهيات الرياضية ، والأجناس ، والعوارض ، والإضافات ، فإن الشكل الرياضي حمد المقدار ومتحقق في مادة طبعاً فحكمه حكم الجوهر المحسوس في الحجة السابقة وحكم العرض الذي لا يتقوم بذاته ، والجنس كالحي والنبات والحيوان والمثلث لا يتقوم بنفسه ؛ بل بأنواعه ، والعرض متقوم بجوهر بالضرورة ، والإضافة علاقة بين طرفين ليس لها وجود ذاتی فإذا كانت كل هذه المعاني ذهنية صرفة فما الذي أن توجد يمنع المعاني جميعا في المقل دون أن يقابلها مثل ؟ الحجة الثالثة : إذا كان كل ما هو مشترك بين أشياء عدة يرفع إلى مقام مثال ، فإن ما هو مشترك بين الإنسان المحسوس ومثال الإنسان يعتبر إنساناً ثالثاً وما هو مشترك بين الإنسان الثالث ومثال الإنسان والإنسان المحـوس يعتبر إنساناً رابعاً وهكذا إلى غير نهاية(1) . الحجة الرابعة : ليست النظرية مجدية شيئاً ، فلم يبين أفلاطون نوع العلاقة بين المثل والجزئيات وكيفية مشاركة هذه في تلك ، فلا يظهر أن المثل أثراً في إحداث المحسوسات ولا في استبقائها في الوجود ولا في تغيرها فإنها ثابتة وإن كانت فاعلة فيجب تبعاً لهذا الثبات أن يكون فعلها مطردا على وتيرة هـذا
. (۱) هذه الحجة مشهورة باسم « حجة الانسان الثالث » ، وهي واهية لاستحالة الخدامي إلى غير نهاية كما يقرر أرسطو ته ، ولعدم الحاجة لهذا التام من المال طرف أول ثابت ترجع اليه الجزئيات الزائلة .
