عبد اختيار . ويفترق الاختيار عن الإرادة من وجهين : الواحد أن الإرادة اشتباء والاختيار تقرير ما يفعل بعد مشورة ، وموضوع الشيرة هو المكن في ذاته ، بالإضافة إلينا ، فإنه إلى جانب مافي العالم من أمور ضرورية يوجد مجال الإمكان وتوجد أمور لا تقع دائماً على محو واحد فتمينها الإرادة بالمشورة ، وعلى ذلك قد تريد المستحيل أو نريد تمكنا لا يتعاق بفعلنا الشخصى ، ولكنا لا نستطيع اختيارها . الوجه الآخر أن موضوع الإرادة الغاية ، وموضوع الاختيار الوسائل فإن المشورة لا تكون إلا بحث الإرادة لأعقل ، ولا تحث الإرادة المقل إلا إذا كانت متوخية غاية ، فإن وضعت الغاية موضع مشورة صارت وسيلة ناية أبسد ، وهكذا إلى أن نتهى إلى غاية أخيرة هي موضوع إرادة ) ، فالغاية مفروضة دائماً ، والمشورة بحث في اختيار الوسيلة إليها . -. ويفترق الاختيار أيضاً عن الحكم النظري ، ذلك أن الحكم يتناول الأشياء جميعاً المكن منها والضروري والمتنع ، أما الاختيار فليس يقع إلا على الجزئى الممكن الذي في مقدورنا كما أسلفنا ، ثم إن الحكم ينقسم إلى سادق وكاذب ، أما الاختيار قالى حسن وقبيح . وأخيرا لوكان الاختيار والحكم واحدا لكان الذي يحـن الحكم يحسن الاختيار أيضاً ، والواقع يدل على خلاف ذلك أحيانا كثيرة بسبب فساد الخلق ، وهذا ما أغفله سقراط وأفلاطون) . - وتمر الإرادة في الاختيار بمراحل هي : اشتهاء الغاية ، فالمشورة أو الموازنة بين الوسائل ، فإدراك الوسيلة الملائمة « هنا والآن » ، فاختيار الإرادة هذه الوسيلة ، فالفعل . وعلى ذلك فلا تكون المشورة إلا في حالة الإمكان وعدم التعيين ، وهي تركب أقيسة عملية مقدمتها الكبرى قاعدة ( مثـل « اللحوم الخفيفة صحية » ) والصغرى إدراك و هذا اللحم خفيف » ) والنتيجة الحكم العملي المؤدي مباشرة إلى الفعل (۱) م ف ۰۲
- ۲۰۱ {
