صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/261

ی فهي العدالة « الكلية » . وبالمعنى الثاني في فضياة خاصة « جزئية » ملحوظ فيا علاقة الفرد بأمثاله . وإنما أتي اشتراك اللفظ من أن الإنسان مدنى بالطبع وأن سيرته لا بد أن تمس المجتمع فتلائمه أو تفتات عليه ، فالرجل الصالح أو الفاضل عدل بهذا المعنى والشرير ظالم بهذا المعنى ، إلا أن لفظ العدالة يتعلق بما الكل فضيلة من ناحية اجتماعية بينها لفظ الفضيلة لا يتضمن بالذات هذه الناحية والعدالة الجزئية نوعان : توزيعية وتعويضية . ترجع الأولى الدولة وتتولى قسمة الأموال والكرامات بين المواطنين . وترجع الثانية للقضاء وتتولى تعويض المظلوم من الظالم ، وذلك إما في المعاملات الإرادية أي الناشئة عن إرادة الطرفين كالبيع ا والشراء والإقراض وما إليها ، وإما في المعاملات غير الإرادية كالسرقة والاعتداء . وسميت هـذه العدالة تعويضية لأن مهمة القاضي في المحالين رد الأمور إلى نصابها والتعويض عن الغين . وقد كان اليونان ينظرون إلى المعاملات غير الإرادية من هذه الوجهة ، وكذلك يفعل أرسطو ؛ أما كونها جنحاً وجرائم فهي ذنوب ضد الدولة لا ضد أفراد وتدخل في العدالة الكلية . – وللبدأ واحد في أقسام العدالة الجزئية وهو المساواة ، إلا أن المساواة في التوزيعية قائمة بالنسبة الهندسية ، وفي التعويضية بالنسبة الحسابية ، ذلك أن التوزيعية تراعى فضـل الأفراد فعطى كلا على قدر فضله بينها التعويضية تلحظ الظلم الواقع فقط وتعتبر الطرفين متساويين فتأخذ الظالم بمثل ما أخذ به غريمه ؛ وهي وإن شذت عن قانون الوسط الاعتباري من حيث موضوعها المعين تعييناً حسابيا إلا أنها مطابقة له من حيث الفاعل ، فإن العدالة فيه وسط بين الظلم والانظلام . ۔۔۔۔ وثت نوع من العدالة أسمى من عدالة القانون هو « الإنصاف » وهو تصحيح القانون حيث بهن القانون لعمومه : ذلك أن القانون عام بالضرورة ينص على ما يقع في (۲) م ه ف ۰۲ (۲) مه ن ۲ - 4 . (۱) مهنا (۲) - You - Y .