صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/274

۷ - المدينة : M - Yuma ا -- في المقالة الثانية يستعرض أرسطو ما تدوره المفكرون من حكومات مثلى ، وما عرف من الدساتير والشرائع للمتازة ليستخلص أحسن الآراء على عادته . ويبدأ بتقد جمهورية أفلاطون فينكر أن الدولة يجب أن تكون متحدة أعظم اتحاد إلى حد أن يضحي في سبيلها بالأسرة والملكية . إن الوحدة الحقيقية هي للفرد أما الدولة فكثرة ، وكثرة منوعة تتحقق وحدتها بالتربية لا بالوسائل التي أشار بها أفلاطون . و إن الأسرة والملكية صادرتان من الطبيعة لا عن الوضع والعرف ، فإلغاؤها معارض لميل الطبيعة والخير الدولة جميعاً ومستحيل التنفيذ . وليست المرأة مساوية للرجل ، وما قياسها بأنثى الحيوان تقوم بجميع أعمال الذكر إلا قياس مع الفارق ، فإن للإنسـان منزلاً وليس للحيوان منزل . وشيوعية النساء تؤدى إلى شيوعية الأولاد ، وهذه تؤدى إلى تزاوج الأقارب ، وإلى انتفاء المحبة والاحترام فإن الولد الذي هو ولد الجميع ليس ولد أحد ، ولن يجد أحداً يشعر نحوه بمواطف الأب أو الأم ، وان يشـعر هو بعواطف الابن. هذا إن أمكن أن تظل القرابة خافية ولم يسل أحد على كشفها ، ولم يدل عليهـا تشابه الأولاد والوالدين فتنتقى الشيوعية . ... أما الملكية الخاصة فلا ينكر أن لها مساوى ، ولكن الملكية المشتركة والمعيشة المشتركة مصدر خلافات كثيرة أيضاً . وها تقتلان الرغبة في العمل ، فإن الإنسان لا يعنى عادة بغير نفسه وأهله ويتواكل فيما يختص بالصالح العام . ثم إن الشعور بالملكية مصدر لذة لأنه نوع من حب الذات . واستخدام الملكية لمساعدة الأصدقاء والمعارف وللضيافة ، مصدر آخر للذة وفرصة لفعل الفضيلة كالسخاء والعفة ، فإن المعدم لا يستطيع أن يسخر ولا أن يسمي حرمانه المكره عفة . وليست تنشأ الخلافات من الملكية