صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/275

---

٢٦٩ الخاصة لأنها خاصة بل لفساد الناس ، ولو أنصفوا لأشرك بعضهم بعناً في نتاجها فوض من عنده أكثر على من عنده أقل ، فتاتق حسنات الملكية والشيوعية وتبقى المدينة في مستوى المعيشة الحسنة لا تعدوه إلى الإثراء الإثراء . ن .. أما الحكومة فتختلف أشكالها باختلاف الغاية التي ترمي إليها وعدد الحكام . فمن الوجهة الأولى الحكومة صالحة متى كانت غايتها خير المجموع ، وفاسدة متى توخى الحكام مصالحهم الخاصة ، فيخرج لنا جنسان تحتهما أنواع تتعين من الوجهة الثانية أي سدد الحكام : الحكومات العالة ا - الملكية ٢ -- الأرستقراطية الحكومات الفاسدة ا ..... الطغيان ٢ - الأوليفركية الديمقراطية الديماغوغية دستور فالملكية حكومة الفرد الفاضل العادل . والأرستقراطية حكومة الأقلية الفاضلة العادلة ، والديمقراطية حكومة الأغلبية الفقيرة تمتاز بالحرية والمساواة واتباع . أما الطغيان فهو حكومة الفرد الظالم . والأوليغركية حكومة الأغنياء والأعيان . والديماغوغية حكومة العامة تتبع أهواءها المتقلبة . ... وتبدو الملكية لأول نظرة أنها الحكم الأمثل ، ولكن الفرد الله: از بالفضل لا يوجد إلا نادرا ، أو لا يوجد أصلا . والملك يرغب طبعا في أن ينتقل سلطانه إلى أعقابه ، وليس هناك ما يضمن أن يكون هؤلاء جديرين بالحكم . والسلطة المطلقة تميل بالطبع إلى الإسراف ، وللملك حرس خاص ، فمن السهل عليه أن يستبد اعتمادا على قواته . ثم إن الفرد لا يستطيع أن يرى كل شيء بعينيه فهو مفتقر دائماً لمعاونين يشاركونه في مباشرة الحكم ، و إذن فلم" لا توضع هذه المشاركة من الأصل يدل أن تترك لإرادة فرد واحد ؟ والواقع أن حكم الجماعة الفاضلة خير من حكم فرد لا يفوقهم