صفحة:تاريخ الفلسفة اليونانية (1936) يوسف كرم.pdf/276

--- ۲۷۰ فضلا ، ولكن الأرستقراطية غير ممكنة التحقق كذلك). أما الديمقراطية فليست نصلح إلا إذا قصرت سلطة الشعب على انتخاب الحكام ، فزاول هؤلاء الحكم بإشراف الشعب ، ولكن كثيراً من المخاطر تتهدد . هذا النظام وهنا يردد أرسطو نقد أفلاطون (۲) . سس كيف تكون إذن الحكومة المثلى.؟ الحق أن كل شكل من الأشكال المذكورة يقوم على مبدأ صحيح بعض الصحة لا كلها ، لذلك لا يمكن إيثار أحدها واعتباره كاملاً ، فيجب أن تطبق هذا المبدأ الذي اعتمدناء في الأخلاق وهو م أن خير الأمور الوسط ، وأن نجد طبقة من الشعب هي حراج من ضدين ووسط بين طرفين : هذه الطبقة هي الوسطى ، ويسميها أرسطو و بوليتية » أي الدستورية ، وهي مؤلفة من أصحاب الثروة العقارية المتوسطة يعيشون من عملهم ولا يملكون فراغاً من الوقت ، فلا يعقدون إلا الجلسات الضرورية ويخضعون للدستور . فحكومتهم مزاج من الأوليغركية والديمقراطية مع ميل إلى هـذه . وكلما كثر عددهم استطاعوا مقاومة الأحزاب المتطرفة وصيانة الدستور ، ولا خوف أن يتحد خصومهم عليهم فإنهم لما كانوا وسطا كانت المسافة بينهم و بين كل ضد على عدة أقرب منها بين ضد وآخر ، لذلك يثق بهم كل فريق أكثر مما يثق بأضداده . مع اعتراف أرسطو أن تقرير الحكومة الصالحة لشعب ما يجب أن يقوم على اعتبار طبيعة هذا الشعب . فهو لا يبنى دولة نظرية ولكنه يستخدم طائفة كبيرة من الملاحظات والتجارب لتعيين الشروط الكفيلة بتحقيق الغاية من الاجتماع . وهو يأخذ على الذين عالجوا هذه المسألة قبله أنهم توهموا أشكال الحكومة أنواعاً ثابتة ، والواقع أن لكل نوع أصنافاً تبعاً للظروف وليس هناك ديمقراطية أو ليفركية واحدة بعينها ، بل ديمقراطيات وأوليفركيات (۱) م ٣ ف 6 إلى آخر المقالة . (۲) م ٤ بأكلها . B ( www.