لان الفدان ينتج فى المتوسط ٣٠٠٠ بطيخة يصرف على الصنف الجيد منه على اكثر تقدير ٦٠ جنيها بما فيه قيمة الايجار فاذا اضيف الى هذا المبلغ مصاريف نقل للعاصمة على اكثر تقدير ٣٠ جنيها تكون الجملة ٩٠ جنيها اى تساوى البطيخة 3 قروش فاذا بيعت لتاجر الجملة بخمسة قروش كان ربح الزارع ٦٠ جنيها فى الفدان – وهذا ربح كثير بنسبة رأس المال . ولكن حضرات الزراع تعودوا الربح الخيالى الذى بلغ فى سنى الحرب من البطيخ والموز وبعض اصناف الفاكهة ٣٠٠ و ٤٠٠ جنيها للفدان .
اما احكام الرقابة على تنفيذ التسعيرة الجبرية فهى معدومة والشكوى عامة والسبب راجع اولا لجهل الجمهور وثانيا للاجراءات التى يتخذها البوليس فى المدن عند التبليغ ، تلك الاجراءات تجعل الجمهور يحجم عن الشكوى ويقبل السعر الذى يفرضه البائع وقد تقدمت بالشكوى شخصيا ولمست ما يتخذه البوليس فالمست العذر للجمهور .
فالواجب احكام الرقابة على الاسعار باساليب دقيقة وتشجيع الجمهور للتبليغ عن كل مخالفة حتى نحارب التضخم – وفى اعتقادى ان فرض الضريبة التصاعدية يكون عاملا فعالا لعدم ارتفاع الاسعار ولا الرغبة فى زيادة الارباح.
وسيكون موضوع مقالى التالى الاستيراد والتصدير والميزان الحسابى
١٥\٧\١٩٤٨ يعقوب بباوى عطيه هل من يصرخ ويحذر بهذا الاسلوب – يعتبر اقطاعيا ؟ وهل من ينادى عاليا بفرض الضرائب التصاعدية (وهو اول من تطبق عليه – حيث كان دخلى
