missing page
واسرد فيما يلى ما تعرض له السوق من مناورات فى الفترة السالفة الذكر .
قام بالمناورات على عقد فبراير سنه 1950 بعض كبار تجار القطن وبدأت المناورة فى شهر ديسمبر 1949 اذا اتخذت اسعار عقود الاقطان المتوسطة التيلة تحت ضغط مشتريات التجار المضاربين فى بورصة الكنتراتات من الارتفاع حتى قاربت مستوى اسعار عقود الكرنك وجاوزتها فى يوم 15 ديسمبر سنه 1949 فسجلت البورصة 79,55 ريالا لديسمبر و73,55 ريالا ليناير و 77,40 ريالا لمارس اى بزيادة ريالين للعقد المتوسط . واستمر الضغط على العقد المتوسط التيلة مستمرا تحت تأثير مشتريات هذه البيوت التجارية والمضاربة التى رأت الفرصة سانحة لجنى ارباح طائلة من هذا الموقف الشاذ كما يتبين ذلك من استقراء ارقام العمليات التى تمت خلال الاشهر نوفمبر وديسمبر سنه 1949 ويناير سنه 1950 :
أ- عقد طويل التيلة نوفمبر 1949 ديسمبر 1949 يناير 1950 لحساب العملاء 2,997,500 3,496,500 1,792,500 لحساب المياومين 1,574,000 1,922,000 1,169,500 4,571,500 5,418,500 2,962,000
ب- عقد طويل التيلة نوفمبر 1949 ديسمبر 1949 يناير 1950 لحساب العملاء 5,557,000 5,223,000 3,299,000 لحساب المياومين 3,668,000 2,988,000 2,760,000 9,225,000 8,211,000 5,760,000
المجموع 13,796,500 13,629,500 8,722,000 المحصول 8,700,000 قنطارا تقريبا منها 4,700,000
ومن هذه الارقام يتبين ان المحصول قد تداول اكثر من مرة ونصف فى كل من شهرى نوفمبر وديسمبر سنه 1949
او ما يعادل مرة وثلث للمعروض فى اول الموسم تقريبا وتداول مرة فى شهر يناير تقريبا سنه 1950 وان التداول
من عقود الاقطان متوسطة التيلة بلغ نحو ضعف المعروض او يزيد من هذه الاقطان فى شهر نوفمبر حتى شهر يناير
سنه 1950 ( نحو 1,7 منها فى ديسمبر و 1,2 تقريبا فى يناير سنه 1950 (المقارنة فى الشهرين الاخيرين بالنسبة
للمحصول )
ولقد صحب حركة رفع الاسعار فى العقود حركة عكسية فى سوق مينا البصل تعمل على خفض علاوات الاقطان متوسطة التيلة خصوصا رتب قطن جيزة 30 اذ ان علاوة رتبة الجود كانت فى شهر اكتوبر سنه 1949 7,000 ريالا/ فوق العقد فانخفضت الى 0,75 ريالا والى ربع ريال خلال ديسمبر كذلك كانت علاوة رتبة فولى جود 15 ريالا فى اكتوبر سنه 1949 فانخفضت الى 5 ريال فى ديسمبر سنه 1949 وكان متوسطها خلال هذا الشهر 6,43 ريالا . وكان من الطبيعى ازاء ما اوجدته البيوت التجارية المحتكرين من حالة شبه احتكارية نتيجة رفعها العقد رفعا غير طبيعى بحيث تعذر على البائعين استرداد
