صفحة:حياة عصامى.pdf/80

٦٠ ريالا فى اكتوبر ونوفمبر سنه ١٩٤٩ وجاوزت المائه ريالا فى يناير سنه ١٩٥٠ ووصلت فى ابريل الى ١٢٢ ريالا فلما جرأ تجار الوجه القبلى بالشكوى من عدم الاستمرار فى دفع هذه الفروق كان السعر قد وصل الى ١٢٢ ريالا فى ابريل سنه ١٩٥٠ وتعرضت اموالهم للضياع صدر القرار الوزارى رقم ٢٢ بتاريخ ٢٥ ابريل سنه ١٩٥٠ يقضى بجواز اداء الفروق المستحقة عن كل تصفيه اسبوعيه بتقديم خطاب ضمان لبنك معتمد وقصد بهذا القرار انقاذ المزارعين و تجار القطن فى الريف من الخراب الذى كان يتهددها واستمرار دفعهم الفروق المستحقة على العقود المستمرة اسعارها فى الارتفاع يوما بعد يوم حتى وصلت الى١٥٤٥٠ ريالا فى مايو سنه ١٩٥٠ وفى ١٥ مايو سنه ١٩٥٠ صدر القرار الوزارى رقم ٣١ لسنه ١٩٥٠ بتعيين الحد الاقصى لاسعار عقود القطن استحقاق شهرى يونيه واغسطس سنه ١٩٥٠ ب ١٥٤٥٠ ريالا للقنطار استحقاق شهر يونيو و ١٠٣٠٠ ريالا استحقاق شهر اغسطس وكانت الوزارة قد بدأت ايقاف هذا الصعود الذى لا مبرر له من الناحية التجارية والذى لا يمثل اسعار فعلية يقبضها المزارع والتاجر فقد ثبت ان الاقطان التى استلمها المحتكرون وصدرت الى يوغو سلافيا فى صفقه الذرة اليوغو سلافيه لم تتجاوز اسعار بيعها ٧٣ريالا للقنطار من الاشمونى ولا مبرر لهذا الارتفاع ايضا من ناحية القيمة الذاتية للاقطان فلم يكن مقبولا عقلا ان يبلغ سعر الاقطان المتوسطة التيلة مايقرب من ضعف اسعار الاقطان الطويلة الفاخرة فى وقت انعدم فيه الطلب الخارجى على سوق مينا البصل . وانما ارتفع سعر العقد نتيجة المضاربة طبقا للبيان الاتى عن معاملات سوق الكنتراتات فى اشهر مارس وابريل ومايو سنه ١٩٥٠ على العقد متوسط التيلة الذى يتبين منها ان عمليات العقود كانت تتناول اضعافا مضاعفة الكميات المعروضة من الاقطان المتوسطة التيلة .