وكان قد اشيع فى السوق ان الحكومة تنوى تحديد الفروق على اساس الاسعار شهر مارس السابق وهذا مثبت بملفات مندوب الحكومة لدى بورصة مينا البصل .
ثالثا : فلما وضح الموقف وتبينت ضخامة الكميات المزمع استلامها وكانت الفللييرة الاولى من شهر فبراير 409,000 قنطارا ووصلت فى نهاية الشهر الى اكثر من نصف مليون قنطار اتجهت المناورة نحو التحلل من الالتزام الذى فرضة التسليم خصوصا وان علاوات الرتب فى مينا البصل لم تأت بالكيفية التى تتفق ومناوراتهم فى السوق بمحاولة جعل اسعار البضاعة الحاضرة تقل عن اسعار العقد 70,60,50,40 ريالا لبعض الرتب وان اقصى هبوط مسلم به لعلاوة رتبة جودفير كان 10,50 ريال عن تسليمات ابريل سنه 1950 فتقدم المشترون بالشكوى من ان البيوت المسلمة تعيد كبس الاقطان كبسا مائيا و ان هذه العملية تقلل من قيمة الاقطان المسلمة وتضر بمصالحهم .
وبتاريخ 4 يونيو قدم المشترون المذكورون الى وزير المالية ومندوب الحكومة فى بورصة مينا البصل والى رئيس قومسيون بورصة مينا البصل انذارا بالطلبات الاتية :-
اولا: الغاء الحد الاعلا لعقد يونيو 154,50 ريالا
ثانيا: منع تسليم الاقطان المعاد كبسها .
ثالثا: تغيير لجنة خبراء الاستئناف بالبورصة وجعلها من الخبراء المحلفين الحكوميين فقط دون المصدرين .
والطلبات الاثلاثة وان اختلفت فى معناها الا انها تتلاقى عند هدف واحد هو
