اولا: ففى الغاء الحد الاقصى 154,50 ريالا استمرار لارتفاع غير طبيعى لعقد الاشمونى .
ثانيا: وان لوائح البورصة لا تحول دون اعادة كبس القطن وانه فى قانون منع الغش والتدليس ولوائح بورصة مينا البصل ما يكفل الضمانات اللازمة والعقوبات الرادعة فيما اذا قدمت اقطان غير صالحة للتسليم .
ثالثا: ان لجنة الاستئناف فى بورصة مينا البصل مكونة من خمسة من الخبراء المحلفين ثلاث منهم حكوميين وهم اغلبية واثنان من المصدرين . وتشكيل اللجنة على هذا الوجه فيه كل الضمان للمعاملين فضلا عن الثقة التى يتمتع بها سوق مينا البصل بوجود خبراء فرز الاقطان من المصدرين ذوى السمعة العالية فى تجارة القطن مما كان سببا فى انتقال التحكيم فى الخلافات على صادرات القطن المصرى من ليفربول الى الاسكندرية وهذا كسب كبير حصل عليه اتحاد المصدرين بالاسكندرية وتغيير لجنة الاستئناف اعتراف رسمى صريح بعدم الثقة فى هيئة الاستئناف المشكلة بقرار من وزير المالية واهدار الثقة العالمية فى سوق القطن بالاسكندرية . الا ان موضوع الانذار كان يخفى فى ثناياه غرض خبيث بعلم المشتغلون بتجارة القطن والملمون بلوائح العمل بالبورصة . فان الطلبات الثلاث كان يقصد بها استخدام احكام المادة 30 من اللائحة استخداما سيئا جلبا لربح غير مشروع ذلك انه بمقتضى المادة 30 من اللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل ينبغى ان تستبدل الاقطان التى حكم فى الاستئناف بعدم صلاحيتها للتسليم خلال يومين باقطان اخرى من نفس النوع فاذا حكم مرة اخرى بأن القطن غير صال ايضا حررت به فاتورة جديدة على حساب مصدر الاذن بسعر الجود بضاعة حاضرة مضافا اليه 2% من قيمة هذه الفاتورة بصفة جزاء ويزاد الجزاء الى 4% فى حالة ما اذا لم يقم البائع باستبدال القسم المحكوم بانه غير صالح للتسليم فى اثناء
