صفحة:زعماء الإصلاح في العصر الحديث (1948) - أحمد أمين.pdf/192

– ١٧٤ –

- ١٧٤ - ، وهو وكان دفاع خير الدين وحزبه عن التهمة أن لهذه المسألة تاريخاً أنه في عهد وزارة مصطفى خزنة دار طلبت شركة إنجليزية مد خط حديدى بين تونس ومينائها ) حلق الوادى » فأجيبت إلى طلبها ، وأنشأته فعلا ثم باعته إلى شركة إيطالية ، وبعد مدة وجيزة طلبت شركة إنجليزية أخرى مد خط يسير من تونس إلى داخل البلاد حتى سوق العرب ، ثم يمتد إلى «كيف » مركز الصناعة الزراعية في البلاد، وينتهى فى منتصف الطريق بين ولاية تونس وحدود الجزائر فمنحت الشركة الامتياز لأن الباى ومجلسه كانا متفقين على أن من مصلحة البلاد الإكثار من مد الخطوط لتسهيل المواصلات . ولكن هذه الشركة لم تنجح في جمع رأس المال لهذا الخط ، فطلبت مساهمة الحكومة بنسبة الربع في النفقات ، فلم تجب إلى ذلك، وطلبت مهلة بعد مهلة دون أن تبدأ في العمل ، فسقط الامتياز من نفسه وفى وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بمد خط بين تونس والجزائر ، فرفض خير الدين بحجة أن المسألة تتصل بالحدود ، والباب العالى وحده هو صاحب الحق - بمقتضى الفرمان - فى التصرف في هذا الشأن ، فلا يمكنه أن يتفق مع الشركة بدون استشارته ، ورأت الشركة أن هذا يورطها ، وأقل ما فيه أن طلبها من الباب العالي ذلك اعتراف منها بسيادته على تونس ، فعدلت مطالبها وطلبت أن تحل محل الشركة الإنجليزية في مشروعها بالشروط نفسها ، وهذا يجعل الأمر فى يد الحكومة التونسية لأنه لا يصل إلى الحدود ، وعرض خير الدين الأمر على مجلس الوزراء ، فأجاب طلب الشركة . و بعد ثمانية أشهر من اعتزاله الحكم عرضت الشركة تكملة الخط إلى حدود الجزائر، فأجيبت إلى طلبها .. قال خير الدين : إنه لم يسمح بعد الخط إلى الحدود ، و إنه لو لم يسمح لفرنسا