صفحة:زعماء الإصلاح في العصر الحديث (1948) - أحمد أمين.pdf/284

– ٢٦٠ –

ثقة رئيسهم المستبد . والوزير فى الحكومة الاستبدادية وزير المستبد الأعظم لا وزير الأمة ، وكذلك من تحته من أعوانه ، فالهيئة كلها تسجد ولا تمجد وكلهم شركاء في جريمة الضغط على الأمة وظلمها . والاستبداد يقتل المجد و يحيى التمجد !! وهذا حق ، فالحكومة المستبدة تقتل فى النفوس العزة الحقيقية بالمفاخرة بالأعمال النافعة ، وتخلق نوعاً من السيادة الكاذبة ، وتجعل أولى الأمر سلسلة تبدأ من المستبد الأعظم إلى الشرطى فى الشارع ، كل يختع لمن فوقه ويستبد بمن تحته ، وعلى العكس من ذلك الحكومة الديمقراطية ديمقراطية صحيحة ؛ فهي تشعر كل شخص فى الدولة بالعزة التي يحميها العدل ، وبأن له نصيباً في حكم بلاده، وصوتاً مسموعاً فيما يجب أن يعمل وما يجب أن يترك ، وأن حكومته ليست قائمة إلا برأيه ورأى أمثاله ، إن شعروا يوماً بجورها أسقطوها ؛ سلطة الرأى العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلمان وكل سلطان تم عرض للاستبداد والمال ، ويعنى بذلك الحكومة الاستبدادية وأثرها في الثروة أو الحالة الاقتصادية فى البلاد. وهو فى هذا الموضوع يرى الخير في نوع معتدل من الاشتراكية ، نعم لا ينبغى أن يتساوى العالم الذي أنفق زهرة حياته في تحصيل العلم النافع ، أو الصانع الماهر في صنعة مفيدة ، وذلك الجاهل الخامل النائم في ظل الحائط ؛ ولكن العدالة تقضى أن يأخذ الراقي بيد السافل والغنى بيد الفقير ، فيقر به من منزلته ، ويقاربه في معيشته ، وقد مال الإسلام إلى هذا النوع ففرض الزكاة ( ٢٥ ) من رؤوس الأموال تعطى للفقراء وذوى الحاجة ؛ وحرم الربا ، لأنه وإن أجازه الاقتصاديون لأسباب معقولة اقتصاديا ( للقيام بالأعمال الكبيرة ، ولأن الأموال المتداولة فى السوق لا تكفي للتداول ، فكيف إذا