- ۳۱۸ - اللغة العربية والقضاء الشرعي، لتستطيع تنظيمها والإشراف عليها ، إذ أعجزها الإشراف على الأزهر ، ومع هذا لا يخلو الجو من شعيب يقلق بال الحكومة الحين بعد الحين ، بين الأصل والفرع ، وما يحتضنه الأزهر من طلاب وعلماء ، وما تحتضنه الحكومة، وتترك ذلك للزمن ، والزمن لا يحل المشكل ، لأن المشكل لا يحل إلا بالعلاج الحاسم . أخذ ال ذ الشيخ محمد عبده يحرك مجلس الإدارة للإصلاح وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة رواتب المدرسين وتنظيمها ، ووضع لائحة لكساوى التشريف ، وتنظيم الجراية ، ومساكن الطلبة، والإشراف الصحى عليهم ، والامتحان . فلما تعرض لشيء من الأساس، وهو ماذا يدرس فى الأزهر ، واختيار الكتب ، وطرق التدريس، وبرامج الدراسة ، زادت العقبات في سبيله ، واضطر أخيراً إلى الانسحاب ، فكانت معالجته سطحية لا علاجاً لأصل الداء. وفى الحق أنه لم يكن يمكنه في مثل ظروفه غير ذلك .
ظل الشيخ محمد عبده يعمل في القضاء ويحرك مجلس إدارة الأزهر للإصلاح حتى سنة ۱۸۹۹ ، وحدث أن كَثُرت الشكوى من المحاكم الشرعية وقضاتها ، ففكر مستشار الحقانية الإنجليزى فى إلغائها وضمها إلى المحاكم الأهلية، ولكن حسبوا حساباً لهياج الرأى العام ، فأرادوا أن يفعلوا ذلك تدريجاً ، وذلك بتعيين مستشارين من محكمة الاستئناف عضوين في المحكمة الشرعية العليا ، فلم يرض بذلك جمال الدين أفندى قاضى مصر التركي ، ولا الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية . وعرض المشروع على مجلس شورى القوانين فرفضه ووقف الشيخ حسونة موقفاً شديداً صلباً انتهى بتركه المنصبين ، ووقف المشروع. وكان الشيخ محمد عبده يطمح في أن يعين مكان الشيخ حسونة في المنصبين C
