صفحة:زعماء الإصلاح في العصر الحديث (1948) - أحمد أمين.pdf/73

– –

نعیم فمكن له من البقاء في مصر وسعى عند الحكومة فقررت له عشرة جنيهات شهرياً . كانت هذه السنون الثمانى من أشق السنين على مصر ، إذ كان حالها حال أسرة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فلم تكتف بدخلها الذى يسد حاجتها ، فاستدانت لرفاهيتها ، حتى إذا بلغت الغاية فى الدين أخذ الدائنون يحجرون عليها ويتدخلون في شؤونها ، ويشرفون على مصادرها ومواردها ، ولا يتركون لها شيئاً من حرية التصرف ؛ فإذا الأسرة بائسة بعد ، وشقية بعد سعادة ، وإذا هي مغلولة الأيدى والأرجل والأعناق ، تحاول الخلاص فلا تجده ، وتتلمس طريق الحرية فلا تهتدى إليه . فقد توالت القروض التى اقترضتها ؛ ففى المدة الواقعة بين سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٧٥ بلغت الديون نحو خمسة وتسعين مليوناً من الجنيهات ، فجاءت بعثة كيف Care سنة ١٨٧٥ لفحص مالية مصر ، واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها ، وأن يخضع الخديو لمشورتها ، ولا يعقد قرضاً إلا بموافقتها وأنشىء صندوق الدين سنة ١٨٧٦ يتسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية ، فكانت حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية . وأنشىء نظام الرقابة الثنائية في هذه السنة أيضاً، وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبان : أحدها إنجليزى لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة ، والآخر فرنسي لمراقبة المصروفات ، وأنشئت لجنة مختلطة لإدارة السكك الحديدية وميناء الإسكندرية. وجاءت لجنة تحقيق عليا أوربية سنة ١٨٧٨ لمراعاة مصالح الدائنين الأجانب ، وتدبير المال اللازم لوفاء الأقساط المطلوبة لهم . وتطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار باشا يدخلها وزيران أور بيان أحدهما إنجليزى لوزارة المالية ، والآخر فرنسى لوزارة الأشغال .