يكون الصحيح مثلا باعتبار نظر المحدث موضوعا أو ضعيفا في نفس الامر وبالعكس ولو لما في الصحيحين على الصحيح خلافاً لابن الصلاح كما أشار الى ذلك الحافظ العراق في ألفيته بقوله :
واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيـل ظنـا ولدي محققيهم قد عزاه التروي وفي الصحيح بعض شيء قدروی(۱) نعم (۲) المتواتر مطلقا قطعى النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا ومع كون الحديث يحتمل ذلك فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفادمته للمستنبطين وفي الفتوحات المكية للشيخ الأكبر قدس سره الانور ما حاصله : فرب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم وضعه ويترك العمل به وان عمل به أهل النقل لصحة طريقه ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع في رواته يكون صحيحا في نفس الامر لسماع المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . واعلم أن الحافظ جلال الدين السيوطي قال في خطبة جامعه الكبير ماحاصله : كل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن وكل ما كان في كتاب الضعفاء للعقيلي ولا بن عدى في الكامل وللخطيب البغدادي ولابن عساكر في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الاصول والحاكم في تاريخه ولابن النجار في تاريخه وللديلي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى عن بيان حاله بالعزو اليها أوالي أحدها انتهى . لكنه مقيد بما لم يجبر بتعدد طرقه وإلا فيصير حسنا لغيره فيعمل به ولعل ماذكره أغلى والا فيبعد كل البعد أنه لا يكون في كتاب منها حديث حسن أو صحيح فتأمل . وسميت ماجمعته من ذلك كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ورتبته على حروف المعجم کا صله ليكون أسهل في المراجعة لنقله (۱) زاد في المصرية بعد البيتين «مضعفا » • (۲) « نعم » ساقطة من النسخة الشامية .
