من وراء الجدار على وجود اللافظ وإلى طبيعية كدلالة أخ على وجع الصدر وإلى وضعية كدلالة زيد على مسماه وأما الثانية 1 فالمشهور أن الطبيعية لا توجد فيها.
وقيل إنها أيضاً ثلاثة عقلية كدلالة العالم على وجود الواجب تعالى ووضعية كدلالة الدوال الأربع على مداولاتها وطبيعية كدلالة تغير لون العاشق عند رؤية المعشوق على العشق وهذه بأسرها غير مرادة ههنا بل المراد هو الدلالة اللفظية الوضعية لا العقلية ولا الطبيعية لعدم انضباطهما واختلافهما بسبب اختلاف العقول والطبائع بخلاف الوضعية فإن العقول كلها مستوية الإقدام فيها بعد العلم بالوضع ولهذا قال اللفظ الدال بالوضع (يَدُلُّ تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ) وضعاً شخصياً كان أو نوعياً فيدخل فيه الدلالة على المعنى المجازي كما هو المذهب المنصور ولفظ التمام لمجرد التأكيد ولتحسين المقابلة وإلا فلا حاجة إليه (بالمُطابَقَةِ) أي دلالة ملتبسة أو مسماة بالمطابقة وإنما سميت مطابقة لتوافق اللفظ والمعنى حينئذ من قولهم طابق النعل بالنعل إذا توافقتا (وَ) يدل (عَلَى جُزْئِهِ) أي جزء ما وضع له حال كونه تابعاً لما وضع له ومتحققاً في ضمنه دلالة ملتبسة (بِالتَّضَمُّنِ) سميت به لوجودها في ضمن المطابقة بسبب وجود الجزء في ضمن ما وضع له (إِنْ كَانَ لَهُ جُزْءٌ) احتراز عما لم يكن له جزء كالواجب تعالى والنقطة فلا يتحقق التضمن فيه حينئذ.
فالمطابقة لا تستلزم التضمن والتضمن يستلزمها وأما استلزامها الالتزام فقد اختلف فيه والحق أنها لا تستلزمه وأما الالتزام فيستلزم المطابقة قطعاً ولا يستلزم التضمن وأما استلزام التضمن إياه فمظنة خلاف والحق عدم الاستلزام أيضاً (وَ) يدل (عَلَى مَا يُلاَزِمُهُ) أي ما وضع له (فِي الذَّهْنِ) متعلق بلازم دلالة مسماة (بِالاِلْتِزَامِ) سميت به لكونها دلالة على اللازم.
- ↑ قوله فالمشهوراه واختار السيد العلامة حيث لم يذكر في الحاشية إلا الوضعية والعقلية
