المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين.
وههنا سؤال مشهور وهو أن كلاً من تعريفات الدلالات الثلاث ينتقض بالأخريين فيما إذا وضع اللفظ بالاشتراك للكل وجزئه ولازمه كما صوروه في لفظ الشمس ويدفع بأن الحيثية معتبرة في التعريفات الاصطلاحية ذكرت أو لم تذكر فلا انتقاض.
ولما فرغ عن بيان أقسام دلالة اللفظ شرع في بيان أقسامه فقال:
* ثُمَّ اللَّفْظُ * ثم للتراخي في الرتبة واللفظ جار على حديث إعادة الشيء معرفة أي اللفظ الدال بالوضع (إِمَا مُفْرَدٌ) قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع وهو الواحد وقد يطلق ويراد به ما ليس بمضاف وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة وقد يطلق ويراد به ما ليس بمركب وهو المراد ههنا بقرينة المقابلة (وَهُوَ الَّذِي لاَ يُرُادُ بِالجُزْءِ مِنْهُ دِلاَلَهٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ) بأن لا يكون له جزء أصلاً سواء كان المعناه جزء نحوق علماً للشخص أو لا نحوق علماً لما صدق عليه النقطة أو بأن يكون له جزء لا يكون له معنى سواء كان المعناه جزء(كَالإِنْسَانِ) أولاً كالنقطة أو بأن يكون له جزء ومعنى لكن لا يدل على جزء المعنى نحو عبد الله علماً أو يدل على جزء المعنى لكن لا يكون دلالته مرادة كالحيوان الناطق علماً لشخص الإنسان كذا قالوا.
وأظن أن الفرق بين عبدالله علماً وبين الحيوان الناطق على الشخص الإنسان تحكم إلا يرى أن علماء النحو منهم المحقق الجامي عرفوه بأنه ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وتركوا قيد عدم الإرادة (وَإِمَّا مُؤَلَّفٌ) يرادفه المركب على ما هو الحق والقول كما قاله غير قائل (وَهُوَ الَّذِي لاَ يَكُونُ كَذلِكَ) أي الذي يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه فافهم (كَرامِي الْحِجَارَةِ) فإن الرمي يدل على ذات لها الرمي والحجارة تدل على أفراد من نوع الحجر فيكون مركباً وقدم المفرد على المؤلف لكون المفرد جزء المؤلف لفظاً ومعنى والجزء مقدم على الكل طبعاً مع أن المقصود هو التقسيم والتعريف تبعي والتقسيم يعتبر فيه جانب الإفراد دون المفهوم وقد نظر صاحب الشمسية إلى المفهوم فقدم المؤلف بناء على كون مفهومه
