وجودياً.
ولك أن تقول قدم المفرد لكون المؤلف غير مبحوث عنه في هذا الباب فذكر المؤلف ههنا إنما هو استيفاء الأقسام.
ثم أن لكل منهما أقساماً لا بأس أن نشير إليها إجمالاً.
فتقول اما المفرد فإن دل على معنى في نفسه بلا اقتران بأحد الأزمنة فاسم ومع الاقتران فكلمة وإن لم يدل بنفسه بل احتاج في دلالته إلى ضمنية فأداة ثم الاسم إن كان معناه واحداً متشخصاً بحيث لا يقبل الشركة في التصور فجزئي حقيقي وإن كان واحداً غير متشخص بحيث يقبل الشركة فيه فكلى كما سيفصلها المصنف.
والكلي إن استوت افراده الذهنية أو الخارجية في حصوله فيها وصدقه عليها فتواطئ كالشمس والإنسان وإلا فشكك كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن وإن كان متعدداً فإن وضع بإزاء كل من المعاني على السوية فمشترك وإن وضع الواحد منها ونقل إلى الباقي فإن ترك الأول فنقول عرفي إن كان الناقل عرفاً عاماً واصطلاحي إن كان خاصاً وشرعي إن كان شرعاً.
وإن لم يترك الأول فإن استعمل فيه فحقيقة وأن استعمل في المنقول إليه فجاز وأمَّا المركب فإن أفاد المخاطب فائدة تامة بحيث يصح السكوت عليه فتام وإلا فناقص.
ثم التام إن احتمل الصدق والكذب فقضية وإلا فإنشاء وإلا نشاء ان لم يدل على طلب بحسب الوضع فتنبيه كالنداء والتمني والعرض وإن دل بحسب الوضع فاستفهام وإن دل على طلب غيره فمع الخضوع سؤال ودعاء مطلقاً ومع التساوي التماس مطلقاً ومع الاستعلاء أمر إن كان المطلوب فعلاً ونهى إن كان كفا عنه.
وأما غير التام فهو أيضاً إما تقييدي كالحيوان الناطق أو اضافي كغلام زيد أو غيرهما كالرجل
(وَالمُفْرَدُ إِمَّا كُلِّىٌّ) الكلية والجزئية وما سيأتي من الذاتية والعرضية أوصاف للمعاني أولاً وبالذات واللفظ ثانياً وبالعرض فتقسيم اللفظ إليها مجاز وإنما فعل المصنف ذلك تسهيلاً للمبتدئ (وَهُوَ) أي المفرد الكلى (الَّذِي) أي اللفظ الذي (لاَ يَمْنَعْ نَفْسُ
