قالوا إن ما يكون له فصل يكون له جنس لا محالة بناء على امتناع تركب الماهية من أمرين متساويين أو أمور متساوية ووجوب انحصار الذاتي في الجنس والفصل وتبعهم الشيخ في الشفاء لكن لما لم يتم برهانهم على ذلك عدل عنه في إشاراته وتبعه المتأخرون فجوزوا تركب الماهية من أمرين متساويين وقسموا الفصل إلى ما يميز الشيء عن المشاركات في الجنس وعن المشاركات في الوجود وذلك لأنه إن تركب ماهية من أمرين متساويين أو أمور متساوية فكل من تلك الأمور يكون فصلاً فيميزها عما يشاركها في الوجود إذ لا جنس ح فالطالب بأي شيء هو يطلب ما لا يكون تمام المشترك بين الماهية وغيرها ويميزها عما يشاركها فيما أضيف إليه لفظ أي مثلاً أي حيوان هو سؤال عما يميزه عن المشاركات في الجنس وأي وجود هو سؤال عما يميز عن المشاركات في الوجود على ما أفاده السعد العلامة في شرح الشمسية ومن أراد التفصيل فليرجع إليه وإلى المطولات لا يقال أن تركب الماهية من أمور متساوية وإن لم يقم البرهان على امتناعه على زعم المتأخرين إلا أنه مما لم يتحقق في الخارج فما معنى جعل الفصل عاماً على التمييزين لأنَّا نقول قد عرفت غير مرة أن قواعدهم عامة شاملة للموجودات والمعدومات.
فيجب التعميم بناءً على مذهبهم.
ولما فرغ عن الكلي الذاتي شرع في الكلي العرض فقال (وَأَمَّا) الكلي (الْعَرَضِيُّ فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ المَاهِيَّةِ) إما من حيث هي هي كالانقسام بمتساويين للأربعة وإما من حيث الوجود كالسواد للحبشي (وَهُوَ) أي الممتنع انفكاكه عن الماهية سواء كان من حيث هي أو من حيث الوجود (الْعَرَضُ الَّلاَزِمُ) واللازم إما بيّن وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه والنسبة بينهما في جزم اللزوم بينهما كالانقسام بمتساويين للأربعة وإما غير بيّن وهو الذي لا يكفي تصوره مع تصور الملزوم والنسبة في الجزء
