العام يخرج أقسام العرضي إلى أربعة فتكون الكليات سبعة لا خمسة والإجماع منعقد على انحصارها في الخمسة فالواجب على المص أن يقسم أولاً إلى الخاصة والعرض العام ثم يقسم كلاً منهما إلى اللازم والمفارق حتى بظهر انحصار الكلى في خمسة.
قلنا اللازم انقسم إلى الخاصة والعرض العام باعتبار الاختصاص بماهية واحدة وعدم الاختصاص بها والمفارق انقسم إليهما بهذا الاعتبار أيضاً فعلم أن مفهوم الخاصة في اللازم والمفارق ما يختص بحقيقة واحدة وأن مفهوم العرض العام ما يعم الحقائق فرجع محصول الأقسام الأربعة إلى معنيين مطلقين يوجد كل منهما فى اللازم والمفارق فصار الكلي العرضي في هذين المعنيين وظهر انحصار الكلي في الخمسة فالمص نظر إلى زبدة الأقسام فنسامح في التقسيم كما فعله صاحب الشمسية.
بقي شيء وهو أن تعريفات الكليات كل منها منقوض جمعاً ومنعاً فإن الملون جنس للأسود والأحمر ونوع للمكيف وفصل للكثيف وخاصة للجسم وعرض عام للحيوان فيصدق تعريف كل من الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام على كل منها في هذه المادة.
والجواب أن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات كالمفهومات الاصطلاحية يعتبر في تعريفاتها قيود الحيثية ذكرت أو لم تذكر كما سبق إليه الإشارة.
فالجنس كلي مقول على كثيرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك وقس عليه البواقي فالملون من حيث كونه مقولاً على مختلفة الحقيقة التي هي الأسود والأحمر جنس لا يصدق عليه النوع والفصل والخاصة والعرض العام ومن حيث كونه مقولاً على متفقة الحقيقة وهي أفراد المكيف في جواب ما هو نوع لا يصدق عليه الجنس والفصل والخاصة والعرض العام وعلى هذا فقس ولا محذور في كون الشيء الواحد أشياء كثيرة بحيثيات مختلفة واعتبارات
