متغايرة فاحفظه فإنه ينفعك في مواضع كثيرة جداً.
الباب الثاني في مقاصد التصورات وهي (القَوْلُ الشَّارِحُ) ويسمى التعريف والمعرف بكسر الراء أيضاً وهو ما يكون تصوره بطريق النظر والاكتساب موصلاً إلى تصور الشيء أو امتيازه عما عداه فخرَّج الملزومات بالنسبة إلى لوازمها المبينة لعدم كونها بطريق الاكتساب وأو لتقسيم المحدود لا للشك في الحد حتى يرد أن التعريف والتحديد ينافيه الإبهام والترديد وتعريف المعرف لا يستلزم اللبس إما لعدم احتياجه إلى معرف آخر لبداهة أجزائه أو لكونه معلوماً بوجه آخر من الوجوه وإما لأنه من الأمور الاعتبارية فينقطع بالقطاع الاعتبار وما قيل من أنه لا يستلزم اللبس لأن معرف المعرف عين المعرف فردود بأنه ليس كذلك بل فرد من أفراده وإنما سمي قولاً لتركبه غالباً عند قوم ودائماً عند آخرين وشارحاً لشرحه الماهية وبيانها.
ثم ما ذكرنا من التعريف إنما هو عند المتأخرين وأما القدماء فقالوا هو ما يكون تصوره سبباً لاكتساب تصور الشيء أعم من أن يكون بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه أو عن بعضه قال السيد العلامة اعلم أن المتأخرين اعتبروا المساواة في التعريف وحكموا بأن الأعم والأخص لا يصلحان له أصلاً والصواب أن المعتبر فيه كونه موصلاً إلى تصور الشيء سواء كان بالكنه أو بالوجه سواء كان التصور بالوجه يميزه عن جميع ما عداه أو عن بعضها إذ لا يمكن كون الشيء متصوراً مع عدم امتيازه عن شيء مما عداه وأما الامتياز عن الكل فلا يجب ثم إنه لا شك أنه كما يكون التصور بالكنه كسبياً كذلك التصور بالوجه سواء كان مع الامتياز عن الكل أو عن البعض يكون كسبياً فتصور الشيء بوجه ما أعم أو أخص إذا كان كسبياً لا يكتسب إلا بأحدهما فهما يصلحان للتعريف إلا أن المتأخرين لما رأو أن التصور الذي يفيد الامتياز عن بعض الأغيار في غاية
