النقصان لم يلتفتوا إليه وشرطوا المساواة واخرجوا الأعم والأخص عن صلاحية التعريف بهما وأما المباين فلما كان أبعد من الأعم والأخص كان أولى بعدم الاعتبار وأقدم بالإخراج عن الصلاحية مع أن الظاهر أنه لا يفيد تمييزاً أصلاً وإن احتمل احتمالاً بعيداً أن يكون مميزاً في الجملة انتهى ملخصاً.
ثم القول الشارح إما حداً ورسم وكل منهما إما تام أو ناقص فالأقسام أربعة أما (الحَدُّ) فهو (قَوْلٌ) جنس شامل للرسم (دَالٌّ عَلَى مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ) يخرجه فإن دل على الكنه مجموع الذاتيات فتام وببعضها فناقص ولذا قال (وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ الشَّيْءِ وَفَصْلِهِ الْقَرِيبَيْنَ كَالحَيَوانِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَهْوَ الحَدُّ التَّامُّ) أي المركب من جنس الشيء وفصله القريبين هو الحد التام لأنه الدال على الكنه بمجموع الذاتيات أما كونه حداً وتسميته به فلمنعه الأغيار والحد في اللغة المنع وأما كونه تاماً فلاشتماله على جميع الذاتيات (وَالحَدُّ النَّاقِصُ وَهْوَ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ جِنْسِ بَعِيدِ وَفَصْلِ قَرِيبِ كَالْجِسْمِ النَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ) أما كونه حداً فلما مرّ وأما كونه ناقصاً فلنقصان الذاتيات فيه واعلم أنهم اختلفوا في أن التعريف بالفصل وحده وبالخاصة وحدها هل هو جائز أم لا فذهب بعضهم إلى عدم الجواز وإلى وجوب أن يكون لكل تعريف جامع ليستغرق الإفراد ومانع ليخرج الأغيار وبعضهم إلى الجواز قائلاً بأن المقصود من التعريف إما الاطلاع على الذاتيات كلاً أو بعضاً وإما التميز عن جميع ما عداه والفصل يصلح لهما والخاصة وإن لم تصلح للأول إلا أنها صالحة للثاني والظاهر أن المصرح اختار الأول فلم يقل هنا والفصل فقط وفي تعريف الرسم الناقص أو الخاصة فقط وما قاله الفناري من أنه إنما لم يقل في هذين الموضعين كذلك لأن الناطق مركب معنى والاعتبار للمعاني فإن كان معناه جسم أو جوهر له النطق كان كالجسم الناطق بعينه فيكون حداً
