يكون البعض مستغنياً عن البعض هكذا قالوا.
ولما كان المراد من التعريف أما الاطلاع على الذاتيات أو إفادة التميز عن جميع ما عدا المعرف والعرض العام لا يصلح لشيء منهما لم يصلح أن يقع معرفاً ولا جزء معرف فهو ساقط عن درجة الاعتبار وإنما ذكر في باب الكليات استيفاء للأقسام.
واعترض عليهم السيد العلامة بأنّا لا نسلم أن كل قيد فهو وإما للتميز أو الاطلاع على الذاتي بل ربما يفيد اجتماع العوارض زيادة إيضاح للماهية وسهولة اطلاع عليها وكثيراً ما يضعون العوارض العامة مواضع الأجناس وأيضاً الفصل البعيد مع الفصل القريب أو مع الخاصة خارج عما ذكر مع أنه يفيد الاطلاع على الذاتي.
والسيد العلامة بأن تمييز الشيء قد يكون عن جميع ما عداه وقد يكون عن بعضه كما مرّ والعرض العام يفيد التمييز الثاني فينبغي أن يعتبر في التعريفات.
وأيضاً قد يكون الاطلاع على الشيء بما هو عرض عام له مطلوباً وإن كان هذا الاطلاع عليه دون الاطلاع بما هو ذاتي له فإن تصور الشيء قد يكون بوجوه متفاوتة بعضها الكل من بعض.
ثم قال قدس سره فالصواب أن المركب من العرض العام والخاصة رسم ناقص لكنه أقوى من الخاصة وحدها وأن المركب منه ومن الفصل حد ناقص لكنه لكل من الفصل وحده وكذلك المركب من الفصل والخاصة حد ناقض لكنه أكمل من العرض العام والفصل انتهى.
فالضبط على هذا أن المركب من الجنس والفصل القريبين حد تام والفصل وحده أو مع الجنس البعيد أو مع الفصل البعيد أو مع الخاصة أو مع العرض العام حد ناقص والجنس القريب مع الخاصة رسم تام والخاصة وحدها أو مع الجنس البعيد أو مع الفصل البعيد أو مع العرض العام رسم ناقص.
ويخالفه مخالفة ظاهرة ما قاله الفناري من أن التعريف بمجرد الذاتيات فبمجموعها حد تام وبعضها
