أيضاً تارة على المعقول وأخرى على الملفوظ اشتراكاً أو حقيقة ومجازاً فإن جعلنا التعريف ههنا للقضية المعقولة يكون بمعنى المركب المعقول وإن جعلناه للملفوظة فبمعنى المركب الملفوظ ولا يجوز أن يراد كلاهما معاً إذ المعنيان المشتركان وكذا المعنى الحقيقي والمجازي لا يجتمعان في الإرادة في إطلاق واحد على ما بيَّن في موضعه (يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ فِيهِ) فصل يخرج الإنشائيات والمركبات الناقصة لأن احتمال الصدق والكذب من خواص الفضية كما هو الحق وهو المشهور وعليه الجمهور.
ولم يفرق بعضهم بينها وبين المركب التقييدي في احتمال الصدق والكذب باعتبار أنه يشير إلى النسبة الخبرية ورد بأن إطلاق احتمال الصدق والكذب على المركب التقييدي بمجرد ما يشير إليه يقتضي صحة إطلاق احتمالهما على الإنشائي باعتبار ما يستلزمه من النسبة الخبرية ولم يقل به أحد فتأمل.
ثم إن احتمل الصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى محصل مفهوم القضية ومجرد ماهيتها وهو ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه مع قطع النظر عن خصوصية ذلك المفهوم وخصوصية القائل والمخاطب فلا يخرج عنها قول الله وقول الرسول وما هو بديهي الصدق والكذب فإنّا إذا قطعنا النظر عن خصوصية القضية وخصوصية القائل وغيرهما من الخصوصيات ولاحظنا محصل مفهومها وجدناه إما ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه وذلك يحتمل الصدق والكذب بلا مرية.
ثم إن الصدق والكذب مطابقة الحكم وعدم مطابقته للواقع وتوضيحه أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة حكمة لابد وأن يكون بينهما مع قطع النظر عما في الذهن من النسبة التامة المفهومة من اللفظ نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك أو سلبية بأن يكون هذا ليس ذاك فهذه النسبة تسمى الواقع والخارج ونفس الأمر فموافقة
