النسبة الذهنية المفهومة من الكلام تلك النسبة الخارجية بأن تكونا ثبوتتين أو سلبيتين صدق وعدمها بأن تكون إحديهما الثبوتية والأخرى سلبية كذب هذا ما عليه الجمهور وهو الحق والمذهب المنصور.
وقيل الصدق والكذب مطابقة الحكم وعدمها للاعتقاد وقيل لمواقع والاعتقاد جميعاً وكل منهما مردود وقد بيَّن في المطولات ثم إن الصدق والكذب وصفان للقضية أولاً وبالذات والقائل ثانياً وبالعرض فلو عرفها بأنها قول يحتمل الصدق والكذب لكان أخصر وأولى فافهم.
ثم لما عرف القضية وبينها أراد أن بين أقسامها فقال (وَهِيَ) أي القضية (إِمَّا حَمْلِيَّةٌ) أن انحل طرفاها إلى مفردين بالفعل أو القوة (كَقَوْلِنَا زَيْدٌ كَاتِبٌ) وزيد قائم يضاده زيد ليس بقائم (أوَ شَرطِيَّةٌ) إن لم ينحل طرفاها إلى مفردين لا بالفعل ولا بالقوة وسيأتي عن قريب تحقيق هذا الانحلال وعدمه (مُتَّصِلَةٌ) وهي التي حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى سواء تحقق صدق أحد النقيضين أو لا وسواء كان على تقدير اللزوم أو على تقدير الاتفاق (كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ) فإنه حكم في هذه القضية بصدق وجود النهار على تقدير صدق طلوع الشمس لزوماً سواء تحقق وجود الليل أو لا وهذه موجبة والسالبة ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود فحكم فيها بعدم صدق وجود الليل على تقدير صدق طلوع الشمس لزوماً سواء تحقق وجود النهار أو لا وسيأتي أمثلة الاتفاقية (وَإِمَّا مُنْفَصِلَةٌ) وهي التي حكم فيها بالتنافي بين القضيتين أو بعدمه في الصدق والكذب معاً أو في الصدق وحده أو في الكذب فقط (كَقَوْلِنَا العَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَ) العدد (وَإِمَّا فَرْدٌ) فحكم فيها بالتنافي بين القضيتين وهما إلى العدد زوج والعدد فرد في الصدق والكذب جميعاً لأن كون العدد زوجاً
