الانحلال والتعبير عن طرفيها بالمقدم والتالي أيضاً لا يفيد أن الحكم الاتصال أو الانفصال فالشرطية لا تنحل بطرفيها إلى شيئين يمكن التعبير عنهما الفظين مفردين عند قصد إفادة الحكم الذي فيها (وَالجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الحَمْلِيَّةِ) كزيد فى قولنا زيد كاتب والمراد بالأولية ما هو بالطبع وبحسب الرتبة لا ما هو بحسب الذكر فيدخل فيه الجملة الفعلية كضرب زيد والجملة الاسمية التي أخر موضوعها نحو في الدار رجل (يُسَمَّى مَوْضُوعًا) لوضعه لأن يحكم عليه شيء ويقال له المحكوم عليه أيضاً (وَ) الجزء (وَالثَّانِي) منها بحسب الرتبة نحو كاتب وضرب وفي الدار في الأمثلة المذكورة يسمى (مَحْمُولاً) لوضعه لأن يحمل على شيء ويقال له المحكوم به أيضاً (اعلم) أن أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التي بها يرتبط المحكوم به بالمحكوم عليه وهي الحكم بثبوته له أو بنفيه عنه كذا قيل والحق أنها أربعة المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب والحكم الذي هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فإنّا إذا تعقلنا زيداً وكاتباً مثلاً والنسبة أعني مجرد مفهوم كون الكاتب ثابتاً لزيد أو غير ثابت له لا يحصل القضية ويظهر ذلك فى الشك فإنه بتعقل الطرفين والنسبة بينهما من غير حكم ثم إذا زال الشك وأدرك الذهن أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة أعني أن المحمول ثابت الموضوع أو ليس بثابت له تحصل القضية بلا مرية
والنسبة كما تطلق على مورد الإيجاب والسلب كذلك تطلق على الحكم فمن جعل الأجزاء ثلاثة فقد غفل عن هذا فذهب إلى اتحاد النسبتين ولما كان مقصود المص بيان الأجزاء اللفظية اقتصر على بيان المحكوم عليه وبه وسكت عن الجزئين الآخرين
فإن قيل الأجزاء اللفظية ثلاثة الموضوع والمحمول والرابطة التي تدل على الحكم والنسبة كهو
