موضوعها كلي بيّن فيها أن الحكم على بعض الأفراد بأداتها وسورها (كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْإِنْسَانِ) أو واحد من الإنسان (كَاتِبٌ) مثال الجزئية المسورة وسورها بعض وواحد (وَ) كقولنا (وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكاتِبٍ) مثال للجزئية المسورة وسورها بعض ليس وليس بعض وليس كل (وَإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ كَذلِكَ) بأن لا يكون موضوعها جزئياً حقيقياً أو كلياً بين فيها كمية الأفراد كلا أو بعضاً (وَتُسَمَّى مُهْمَلَةً) لإهمال بيان الكمية بعدم ذكر السور (كَقَوْلِنَا الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ) مثال للموجبة المهملة (وَ) كقولنا الإنسان (لَيْس بِكاتِبٍ) مثال للسالبة المهملة والمهملة في قوة الجزئية لتلازمهما ثبوتاً وانتفاءً لأنه كما اثبت الحكم على الإفراد في الجملة ثبت عليها مطلقاً وكلما انتفى انتفى.
ووجه الحصر أن الحكم في كل من الموجبة والسالبة إمّا على موضوع معين أو لا فالأول هي المخصوصة والثاني إما أن ببين فيها كمية الإفراد كلاً أو بعضاً فإن كان الأول فمحصورة كلية أو جزئية وإن كان الثاني فمهملة فالقسمة مثلثة لا مربعة.
واعلم أن المص رحمه الله تعالى اقتفى أثر القدماء ههنا حيث ثلّث القسمة وطرح الطبيعية عنها كما فعلوا كذلك إما لعدم استعمالها في العلوم أو اقلتها وإما لكونها داخلة في الشخصية لأن نفس الماهية من حيث أنها صورة حاصلة في الذهن جزئي وإما لكونها داخلة في المهملة من حيث أنه حكم فيها على كلى أهمل بيان كمية الأفراد.
ورد عليهم بأن في كل من الوجوه نظراً.
أما الأولى ففيه أنه يجب ان يكون قواعد الفن عامة.
وأما الثاني ففيه أن الحكم على الماهية ليس من حيث إنها صورة شخصية كيف وجميع المحصورات بهذا الاعتبار موضوعها مشخص.
وأما الثالث ففيه أن المهملة في قوة الجزئية والطبيعية كما لا تصدق كلية كذلك لا تصدق جزئية إذ لا يصدق في قولنا الإنسان نوع بعض أفراد الإنسان نوع كما لا يصدق كل
