وفي المنفصلة قد لا يكون وليس دائماً والأمثلة غير خفية والتفصيل مبسوط في المطولات.
ولما فرغ عن بيان أقسام مطلق القضية أو القضية الحملية أراد أن يبين أقسام القضية الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة وقدم المتصلة فقال (وَالمُتَّصِلَةُ) قد سلف تعريفها على إطلاقها (إِمَّا لُزُومِيَّةٌ) وهي التي حكم فيها بصدق التالي أو لا صدقه على تقدير صدق المقدم لعلاقة موجبة لذلك كالعلية وهي أعم من أن يكون المقدم علة للتالي (كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَت الشَّمْسُ طَالِعًة فالنَّهَارُ مَوْجُودٌ) أو بالعكس كقولنا إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة أو يكون المقدم والتالي معلولي علة واحدة كقولنا إن كان النهار موجوداً فالعالم مضيء وكالتضايف وهو كون الشيئين بحيث يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر كالأبوة والبنوة كقولنا إن كان زيد أبا عمر وفعمر وابنه وبالعكس وقد يقال إنه من قبيل كون المقدم والتالي معلولي علة واحدة وهي التولد في هذا المثال وما ذكر من جميع الامثلة موجبات ومثال السالبة ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود (وَإِمَّا اتَّفَاقِيَّةٌ) وهي التي حكم فيها بصدق التالي أو لا صدقه على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة أو لاعتبارها بل لمجرد توافق الجزئين في الصدق (كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ) وكقولنا ليس إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار عالم فإن قلت الاتفاقية مشتملة على العلاقة لأن المعية في الوجود أمر ممكن فلا بد علة تقتضيه.
قلت نعم إلا أنهم لما لاحظوا المقدم فإن اطلعوا على أمر يقضي صدق التالي على تقدير صدقه ظاهراً واعتبروا ذلك الأمر سموا المتصلة لزومية والاتفاقية ثم إن الاتفاقية على ما فسرناها لابد من صدق طرفيها ويسمى اتفاقية خاصة وقد تطلق على التي فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة سواء توافقا في الصدق أو لا كقولنا إن كان الخلاء موجوداً فالإنسان ناطق هذه اتفاقية عامة لكونها أعم من الأولى (وَالمُنْفَصِلَةُ)
