قد سبق أيضاً تعريفها على الإطلاق (إِمَّا حَقِيقِيَّةٌ) وهي التي حكم فيها بالتنافي أو عدمه بين القضيتين في الصدق والكذب معاً كما هو حقيقة الانفصال (كَقَوْلِنَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ) فإنه حكم فيه بأن هذا العدد زوج وهذا العدد فرد لا يصدقان ولا يكذبان مقابل أن صدق إحديهما كذب الأخرى لا محالة وهذا معنى التنافي في الصدق والكذب معاً.
وهذا مثال للموجبة.
ومثال السالبة ليس هذا الإنسان كاتباً أو تركياً فحكم فيه بنفي التنافي بين هذا الإنسان كاتب وهذا الإنسان تركي في الصدق والكذب جميعاً فالسالبة الحقيقية أعم من الموجبة الحقيقية لأن طرفاها قد يصدقان وقد يكذبان وقد يصدق أحدهما ويكذب الآخر بخلاف الموجبة وأعم أيضاً من مانعتي الجمع والخلو سالبتين أو موجبتين لما ذكر وقوله (وَهِيَ مَانِعَةُ الجَمْعِ وَالْخَلَوِّ مَعًا) وكذا قوله فقط في الأخيرين مما لا حاجة إليه ولعله أشار بذلك إلى التعريفات فافهم (وَإِمَّا مَانِعَةُ الجَمْعِ فَقَطْ) وهي التي حكم فيها بتنافي القضيتين أو بعدمه في الصدق فقط مع إمكان اجتماعهما على الكذب في الموجبة وعلى الصدق في السالبة (كَقَولِنَا هذَا الشَّيْءُ إِمَّا حَجَر أَوْ شَجَر) مثال للموجبة فإنه حكم فيها بأن هذا حجر وهذا شجر لا يصدقان مع جواز كذبها بأن يكون إنساناً مثلاً وهذا معنى الحكم بالتنافي في الصدق فقط ومثال السالبة ليس إما أن يكون هذا الشيء لا حجراً ولا شجراً فحكم فيه بيَّن هذا الشيء لا حجر وهذا الشيء لا شجر بنفي التنافي في الصدق فقط لأنهما يصدقان معاً ولا يكذبان كيف ولو كذبا لكان الشيء حجراً وشجراً معاً وهو مح (وَإِمَّا مَانِعَةُ الْخُلُوَّ فَقَطْ) وهي التي حكم فيها بالتنافي بين الجزئين أو برفعه في الكذب فقط مع إمكان اجتماعهما على الصدق في الموجبة وعلى الكذب في السالبة (كَقَوْلِنَا زَيْدٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ
