فِي الْبَحْر وَإِمَّا أَنْ لاَ يَغْرَقَ) مثال الموجبة فإنه حكم فيها بين زيد فى البحر وزيد لا يغرق بالتنافي في الكذب فقط فيجوز صدقهما ويمنع كذبهما معاً كيف وإن كذبا يلزم أن لا يكون في البحر وأن يغرق وهو مح ومثال السالبة ليس إما أن لا يكون زيد في البحر وإما أن يغرق فهما لا يصدقان معاً وقد يكذبان.
تنبه اعلم أن كل مادة صدق فيها موجبة منع الجمع كذب فيها سالبته وصدق فيها سالبة منع الخلو وكل مادة صدق فيها موجبة منع الخلو كذب فيها سالبته وصدق سالبة منع الجمع وعلى هذا المنوال الكلام من جانب سالبتيهما فتفطن وأن كل شيئين بصدق بين عينيهما منع الجمع يصدق بين نقيضيهما منع الخلو وبالعكس إذا توافقا في الإيجاب والسلب وأما إذا اختلفا فيهما فالصادقة السالبة المتفقة في النوع والأمثلة المذكورة إشارة إلى كل من ذلك فتبصر.
ثم إن كلاً من المنفصلات الثلاثة إما عنادية أو اتفاقية فالعنادية ما حكم فيه بالتنافي لعلة موجبة وذلك بأن يأخذ مع الشيء نقيضه أو مساوي نقيضه كما في الحقيقية وإما ما هو أخص من نقيضه كما في مانعة الجمع أو ما هو أعم من نقيضه كما في مانعه الخلو وأمثلتها ما مرّ في المتن والاتفاقية ما حكم فيه بالتنافي بمجرد اتفاق الجزئين في ذلك بلا أمر موجب وذلك بأن لا يؤخذ مع الشيء نقيضه أو مساوي نقيضه كما في الحقيقية الاتفاقية ولا ما هو أخص من نقيضه کما ما في مانعة الجمع الاتفاقية ولا ما هو أعم من نقيضه كما في مانعة الخلو الاتفاقية مثال الحقيقية الاتفاقية قولنا هذا إما أسود أو لا كاتب للشخص الأسود الكاتب ومثال مانعة الجمع الاتفاقية قولنا هذا إما لا أسود أو لا كاتب للشخص المذكور ومثال مانعة الخلو الاتفاقية قولنا هذا إما أسود أو كاتب لهذا أيضاً.
ثم اعلم أن كلاً من مانعة الجمع والخلو بالمعنى المذكور مباين للحقيقية وقد تطلقان
