على ما هو أعم منها فيراد بمانعة الجمع ما حكم فيه بالتنافي في الصدق مطلقاً سواء حكم به في الكذب أيضاً أو لا ويراد بمانعة الخلو ما حكم فيه بالتنافي في الكذب مطلقاً سواء حكم به في الصدق أو لا أيضاً هذا.
ولما كان ما سبق من أمثلة المنفصلات كلها ذي جزئين والحال أنه يجوز أن يكون المنفصلة ذات جزئين فصاعداً بيَّنه بقوله (وَقَدْ تَكُونُ المُنْفَصِلاَتُ ذَوَاتِ أَجْزَاءٍ ثَلَاثَةٍ) فصاعداً (كَقَوْلِنَا الْعَدَدُ إِمَّا زَائِدٌ أَوْ مُسَاوٍ أَوْ نَاقِصٌ) مثال للحقيقية ومثال مانعة الجمع قولنا هذا الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان ومانعة الخلو مثل هذا الشيء إما لا حجر أو لا شجر أو لا حيوان والمراد من زيادة العدد ونقصانه ومساواته كون ما اجتمع من كسوره زائداً عليه أو ناقصاً عنه أو مساوياً له والكسور تسعة العشر والتسع والثمن والسبع والسدس والخمس والربع والثلث والنصف فالعدد الزائد كاثني عشر فإن له نصفاً هو الستة وثلثاً هو الأربعة وربعاً هو الثلاثة وسدساً هو الاثنان فإذا اجتمعت يصير خمسة عشر فيكون زائداً والناقص كالأربعة فإن له نصفاً هو الاثنان وربعاً هو الواحد فإذا اجتمعا يصير ثلاثة فيكون ناقصاً والمساوي كالستة فإن له نصفاً هو الثلاثة وثلثاً هو الاثنان وسدساً هو الواحد والمجموع ستة فيكون مساوياً.
قيل لا يتركب شيء من المنفصلات من أكثر من جزئين لأن الانفصال نسبة واحدة والنسبة الواحدة لا تتصور إلا بين الجزئين ضرورة أن النسبة بين الأجزاء متعددة لا واحدة فكيف تكون المنفصلة ذات أجزاء ثلاثة فصاعداً وأجيب بأن المراد ههنا ما هو بحسب الظ فكل من الأمثلة المذكورة منفصلة واحدة بحسب الظ ومتعددة عند التحقيق 1 والحق ما ذكر في الحواشي الأحمدية من أنه يمكن أن يكون المعنى من قولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساو مثلاً أن مجموعها لا يجتمع في العدد ولا يخلو العدد عن كل منها أعم من أن يكون بين
- ↑ قوله والحق آه حاصله منع الضرورة في قوله ضرورة أن النسبة آه إن كان دعوى البداهة أو جهة القضية
