كل جزئين انفصال أو لا لأن كل جزئين منها لا يجتمعان ولا يرتفعان وإن كان ذلك محتملاً وهذا المعنى انفصال واحد قد وجد بين المجموع وكذا يمكن أن يكون المراد بقولنا هذا الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان أن المجموع لا يجتمع على هذا الشيء مع قطع النظر عن الانفصال بين كل جزئين أيضاً فيكون تركبها من أجراء فوق اثنين على الاعتبار بحسب الحقيقة والظاهر معاً لا بحسب الظاهر فقط.
ومن هذا ظهر أن ما قالوا من أن الحقيقية لا تتركب من أكثر من جزئين ومانعتي الجمع والخلو تتركبان تحكم وأن ما قال الفناري وما عليهم من أن الحق أنه إذا كان المراد بالانفصال انفصال واحد لا يتحقق إلا بين جزئين وأن مطلق الانفصال يتحقق بين جزئين وأكثر في الأقسام الثلاثة ليس بحق.
تنبيه أعلم أن كل ما ذكر فيه أدوات الانفصال لا يجب أن يكون منفصلة فإذا قلنا مثلاً هذا إما واحد وإما كثير فإن أردنا المنافاة بين هذا واحد وهذا كثير فالقضية منفصلة مركبة من قضيتين وإن أردنا المنافاة بين مفهومي الواحد والكثير في الحمل على هذا فالقضية حملية شبيهة بالمنفصلة مركبة من موضوع واحد مرددة المحمول على ما فصله السيد العلامة وكذلك لا يجب أن يكون من المنفصلات الثلاثة أو قد يكون المنفصلة الغير الحقيقة أقسام غير مانعتي الجمع والخلو نحو رأيت إما زيداً وإما عمر أو نحو العالم إما يعبد الله وإما ينفع الناس على ما نقله السيد العلامة عن الإشارات.
ولما فرغ من أقسام القضية شرع في بيان أحكامها فقال (التناقض) أي هذا بحث التناقض من أحكام القضايا وإنما قدمه التوقف بعض الأحكام عليه في الإثبات على ما سيظهر فى العكس (وَهُوَ اخْتِلاَفُ الْقَضِيَّتَيْنِ) جنس لأن المعرف ههنا هو تناقض القضايا بدليل أن الكلام في أحكامها فاختلاف المفردات واختلاف مفرد وقضية ليس بداخل في المحدود
