حتى يحتاج إلى الإخراج والاختلاف الواقع بين المفردات بعلم بالمقايسة كما صرح به السيد العلامة وبعضهم لغفوله عن هذا قال اختلاف القضيتين يخرج الاختلاف الواقع بين المفردات وبين مفرد وقضية.
(بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ) يخرج الاختلاف بالحمل والشرط والعدول والتحصيل وغيرهما وذلك لأن الشيء وعدوله قد يرتفعان والشيء ونقيضه لا يرتفعان قطعاً كما لا يجتمعان وبيانه أن قولنا زيد كاتب وزيد لا كاتب يرتفعان معاً عند عدم وجود زيد لأنهما موجبتان والموجبة تقتضي وجود الموضوع وقولنا زيد كاتب وزيد ليس هو بكاتب لا يرتفعان أصلاً لعدم اقتضاء السالبة وجود الموضوع ومن ههنا ظهر أن التناقض إنما يكون بين الشيء وسلبه لا بينه وبين عدوله ولذا ذهب بعضهم إلى عدم التناقض بين المفردات بناء على أنها مع اعتبار الحكم لم تكن مفردة وبدونه لم يكن إيجابياً وسلباً هذا والحق الحقيق بالقبول أن هذا القيد أعني الإيجاب والسلب ليس للاحتراز بل لتحقيق مفهوم التناقض لأن اختلاف القضيتين (بِحَيْثُ يَقْتَضِي لِذَاتِهِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَالْأَخْرَى كاذِبَةً) لا يكون إلا بالإيجاب والسلب على ما حققه السيد العلامة وأوضحه فقوله بحيث يقتضي يخرج الاختلاف الغير المقتضي سواء كان بالإيجاب والسلب أو لا كالاختلاف في مثل زيد ساكن ليس بمتحرك وكالاختلاف بالحمل والشرط وغيرهما.
وقوله لذاته احتراز عن الاختلاف بالإيجاب والسلب المقتضي لصدق أحديها وكذب الأخرى لكن لا لذاته بل بواسطة أو بخصوص مادة نحو زيد إنسان زيد ليس بناطق ونحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان وقد يقال إن خصوص المادة داخل تحت الواسطة إذ من البيّن أنه من جزئيات الواسطة صرح به بعض المحققين (كَقَوْلِنَا زَيْدٌ كَاتِبٌ زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ) مثال التناقض بين
