الجزئية ووقع في بعض النسخ المحصورات بغير الفاء فحكم بعض الشارحين بأن قوله ونقيض الموجبة الكلية إلخ غير واقع فى موقعه بل الواجب تأخيره عن هذا (لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا) بعد الاتفاق فيما ذكر (إِلاَّ بَعْدَ اخْتِلاَفهِمَا فِي الْكَمِّيَّةِ) أي في الكلية والجزئية (لِأَنَّ الْكُلِّيَّتيْنِ قَدْ تَكْذِبَانِ) مع الاتفاق في جميع الوحدات وذلك في كل مادة يكون الموضوع فيها أعم من المحمول نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان (كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ) بالفعل (وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٌ) بالفعل (وَالجُزْئِيَّتَيْنِ قَدْ تَصْدُقانِ) وهو في تلك المادة أيضاً نحو بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان.
(كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ) بالفعل (وَبَعْضه لَيْسَ بِكَاتِبٍ) بالفعل وأما صدق إحدى الكليتين أو الجزئيتين كذب الأخرى فيما يكون المحمول أعم من الموضوع أو مساوياً له فإنما هو من خصوص المدة هذا كله في الحملية بحسب الظاهر ومنه يعلم التحقيق تناقض الشرطيات فلا تغفل.
ولما فرغ من مباحث التناقض شرع في مباحث العكس المستوي فقال (العَكْسُ) أي هذا بحث العكس المستوي من أحكام القضايا (هُوَ أَنْ يَصِيرَ) بالتشديد (المَوْضُوع) حقيقة أو اعتباراً وكذا الكلام في المحمول فيشمل عكس الشرطية (مَحْمُولاً) والمراد من الموضوع والمحمول ههنا أيضاً ما هو بحسب الذكر والعنوان لأن العكس لا يصير ذات الموضوع محمولاً ومفهوم المحمول موضوعاً فإنك إذا قلت الإنسان حيوان تريد بالإنسان أفراده وبالحيوان مفهومه وإذا عكست وقلت بعض الحيوان إنسان انعكس الأمر فتريد بالحيوان الأفراد و بالإنسان المفهوم إذ قد تقرر أن المراد من الموضوع إنما هو الأفراد والذات ومن المحمول إنما هو المفهوم وبالجملة العكس إنما هو حال اللفظ والمعنى باق على حاله قبل.
ثم إن ما ذكر من كون المراد من الموضوع والمحمول عنوانهما إنما يحتاج
