إليه في عكس الحمليات وأما في عكس الشرطيات فلا حاجة إلى ذلك بل لا فائدة في عكس المنفصلات لعدم امتياز جزئيها طبعاً فلا حاجة إلى عكسها فضلاً عن التأويل ولذا قالوا لا عكس المنفصلات وسيأتي تنبيه على ذلك ولعل المص أراد من الموضوع والمحمول ما هو الحقيقي واعمل عكس الشرطيات إما لذلك أو للحمل على المقايسة فلا حاجة إلى التعميم السابق (وَالمَحْمُولُ مَوَضُوعًا) عطف على الموضوع محمولاً عطفاً موزعاً (مَعَ بَقَاءِ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَالِهِ) الظاهر بحالهما فإن كان الأصل موجباً كان العكس كذلك وإن كان سالباً كان العكس أيضاً كذلك وذلك لأن العكس من لوازم الأصل والموجب قد يتخلف عن السالب و بالعكس فإن قولنا كل إنسان ناطق لا يصدق عكسه سالباً وهو بعض الناطق ليس بإنسان وكذا قولنا لا شيء من الإنسان بفرس لا يصدق عكسه موجباً وهو بعض الفرس إنساناً فاللازم المنضبط هو الموافق في الكيف فاشترط بقاؤه ( وَ ) مع بقاء (التَّصْدِيقِ) ولعل قوله (وَالتكْذِيبِ) زيادة من الناسخ (بِحَالِهِ) فإن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً وأما إن كان كاذباً فلا يجب أن يكون العكس كاذباً بل يجوز كذب الأصل مع صدق العكس فإن قولنا كل حيوان إنسان كاذب وعكسه وهو بعض الإنسان حيوان صادق فبقاء التكذيب ليس بلازم.
اعلم أن العكس كما يطلق على المعنى المصدري الذي ذكر وهو جعل الجزء الأول ثانياً والثاني أولاً كذلك يطلق على القضية الحاصلة من هذا الجمل والتبديل إما اشتراكاً أو حقيقة ومجازا ثم لما لم يكتف مجرد هذا التبديل في عكس المحصورات بل لابد له من اختلاف الكمية في بعضها فصّله المص رحمه الله تعالى فقال (وَالمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ) قدم الإيجاب الكلي لكونه جامعاً للشرفين (لاَ تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً إِذْ يَصْدُقُ
