سلب المحمول عن كل أفراد الموضوع صدق سلب الموضوع عن كل أفراد المحمول إذ لو ثبت الموضوع لفرد من أفراد المحمول لزم اجتماعهما في ذلك الفرد واتصافه بهما فيصدق الإيجاب الجزئي من الطرفين وهو ينافي السلب الكلي من أحدهما فلزم أن تنعكس كلية وهو المط أو نقول (فإنَّهُ إِذَا صَدَقَ لاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ صَدَقَ قَوْلَنَا لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِإِنْسَانٍ) وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان وح بصدق بعض الإنسان جحر وقد كان الأصل المفروض صدق لا شيء من الإنسان بحجر هذا خلف ونضم النقيض إلى الأصل بأن تجعله صغرى والأصل كبرى فيلزم سلب الشيء عن نفسه وعلى كل من التقادير يلزم صدق لا شيء من الحجر بإنسان وهو المطلوب (وَالٍسَّالِبَةُ الجُزْئِيَّةُ لاَ عَكْسَ لَهَا لُزُومًا) والظاهر أن قوله لزوماً بيان للواقع للتأكيد وإلا فلا حاجة إليه كما لا يخفى وإنما لم تنعكس لأنه لو انعكس لزم صدق العكس في كل مادة بصدق فيها الأصل واللازم منتف (لأنَّهُ يَصْدُقُ بَعْضُ الحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ وَلاَ يَصْدُقُ عَكْسُهُ) الذي هو بعض الإنسان ليس بحيوان فالملزوم كذلك فثبت المطلوب والصدق في بعض المواد إنما هو لخصوص المادة فلا ينافي قاعدتهم.
ثم إنه مر غير مرة أن المهملة في قوة الجزئية في الأحكام فالمهملة الموجبة تنعكس والسالبة لا هذا كله في الحملية وأما الشرطية فالمتصلة اللزومية الموجبة كلية أو جزئية تنعكس جزئية والسالبة الكلية تنعكس كلية إذ لو لم يصدق العكسان اصدق النقيضان وإذا ضم النقيضان إلى الأصل حصل قياس منتج للمحال فعليك باستخراج الأمثلة وتصوير القياس وأما المتصلة اللزومية السالبة الجزئية والمتصلة الاتفاقية مطلقاً والمنفصلة بأسرها فلا عكس لها فاحفظه.
ومن أحكام القضايا عكس النقيض وهو عند القدماء عبارة عن جعل نقيض الجزء
