يستلزم قولاً معقولاً بواسطة أن مستلزم المستلزم مستلزم ثم إن المراد من الأقوال ما فوق الواحد وكذا كل جمع وقع في تعريفات هذا الفن إذا عرفت هذا فنقول القول الأول جنس قطعاً.
وقوله مؤلف من أقوال يخرج القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها وأما خروج القضية البسيطة التي حقيقتها غير مشتملة على حكمين مختلفين كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة فظاهر وأما القضية المركبة التي حقيقتها مشتملة على ذلك نحو كل إنسان ضاحك لا دائماً فلأن المراد بالأقوال ما هو قضايا بالفعل وأجزاء القضية المركبة ليست قضايا بالفعل وإن لم يكن المراد القضايا بالفعل فهي خارجة بقوله لزم عنها إذ المراد باللزوم ما هو بطريق الاكتساب كما في القول الشارح.
وقوله متى سلمت إشارة إلى أن مقدمات القياس لا يجب أن تكون مسلمة ومقبولة في الواقع فيدخل فيه ما هو صادق المقدمات وما هو كاذبها فهو للشمول لا للإخراج.
وقوله لزم يخرج الاستقراء الغير التام والتمثيل فإنها بعد التسليم لا يستلزمان قولاً آخر وهذا إذا أريد بلزوم القول لزوم العلم بمعنى الجزم وأما إذا أريد به لزوم العلم أعم من الجزم والظن فلا يخرجان بهذا القيد فافهم.
وقوله عنها يخرج المقدمتين المستلزمتين لاحديهما فإنها لا تلزم عنهما إذ ليس للأخرى دخل في ذلك كذا قيل ويخرج أيضاً ما يستلزم قولاً آخر بحسب خصوص المادة كما في قولنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جاد فإنه يلزم منه لا شيء من الإنسان بحجر لكن لا من نفس القضايا وإنما يخرج ذلك لأن المتبادر من اللزوم عن الشيء اللزوم عن نفس ذلك الشيء.
وقوله لذاتها احتراز عن قياس المساواة وهو ما يتركب من قضيتين يكون متعلق محمول أوليهما موضوع الأخرى فإنه يلزم عنه قول
