آخر لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة غريبة أجنبية كقولنا أ مساو لـ ب وب مساو لـ ج فإنهما يلزم عنهما أ مساو لـ ج لكن لا اذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية هي قولنا كل مساو للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء.
وعن مثل جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنه يلزم منهما أن جزء الجوهر جوهر لكن بواسطة مقدمة غريبة غير أجنبية هي عكس نقيض المقدمة الثانية وهو قولنا كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر.
والحاصل أن قيد لذاته يخرج ما يستلزم قولاً بواسطة مقدمة غريبة وفسروا الغريبة بما يكون حدودها مغايرة لحدود مقدمات القياس حتى يدخل فيه القياس المبين بطريق العكس المستوي ويخرج عنه القياس المبين بطريق عكس النقيض.
وسبب ذلك أنهم اعتقدوا وجوب تكرر الحد الأوسط وهو حاصل في المبين بالعكس المستوي دون المبين بعكس النقيض ودون قياس المساواة وهذا الوجوب مما لا يقتضيه تعريف القياس كذا قرره السعد العلامة وههنا بحثان.
الأول أنه إن كان المتبادر من اللزوم عن الشيء اللزوم عن نفس ذلك الشيء يخرج به جمع ما ذكر فينبغي حينئذ أن يحمل قيد لذاته على تحقيق المقام لا على الاحتراز.
الثاني أن المبين بعكس النقيض من الطرق الموصلة كالمبين بعكس المستوي بلا تفاوت وقد قال بعض المحققين إن الشيخ الرئيس كثيراً ما استنتج بعكس النقيض في كتبه الحكمية واستحسنه وارتضى به انتهى وقد عرفت أن السبب الذي ذكروه لإخراجه مما لا يوجبه التعريف فلا وجه لإخراجه عنه فلا تغفل.
وقوله قول آخر إشارة إلى وجوب مغايرة النتيجة لكل من المقدمتين وذلك لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم بخلاف المقدمة لأنه لو لم تكن
