(المَنْطِقِ) مفصلة (وَالشَّكْلُ الرَّابِعُ منها بَعِيدٌ عَنِ الطَّبْعِ جِدًّا) فهي خفي الإنتاج غاية الخفاء حتى أسقط بعضهم عن درجة الاعتبار و غده من الموتى (والَّذِي لَهُ طَبْعٌ مُسْتَقِيمٌ وَعَقْلٌ سَلِيمٌ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ) لأنه لقربه من الأول غاية القرب يستفاد منه النتيجة بسلامة العقل بلا رده إلى الأول بخلاف الثالث والرابع فالثاني يرد إلى الأول بكمال الإيضاح والثالث والرابع يردان إليه ليظهر الإنتاج ويحصل أصل الوضوح (وَإِنَّمَا يُنْتِجُ الثَّانِي عِنْدَ اخْتِلاَفِ مُقَدِّمَتَيْهِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ) وعند كلية الكبرى وقد فاته المص رحمه الله تعالى وإنما تعرض لشرط إنتاجه لما عرفت آنفاً من عدم احتياجه إلى الرد الى الأول وقربه إليه غاية القرب.
واعلم أن لكل من الأشكال شروطاً وضروباً ولكل من الثلاثة الأخيرة طرقاً لإثبات استلزامه النتيجة وسبيلاً لاسترداده إلى الأول ولما لم يسع مثل هذا المختصر تفاصيلها والإجمال غير مفيد لم يكن لنا للتعرض لها مجال بكلا طرفي التفصيل والإجمال بل وجب علينا شرح ما في الرسالة من المقال وإغماض العين عن بيان سائر الأشكال (وَالشَّكْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي جُعِلَ مِعَيَار الْعُلُومِ) وميزانها لكونه على النظم الطبيعي بين الإنتاج ظاهر الاستلزام غير محتاج إلى شيء آخر في إثبات المطلوب بخلاف البواقي (فَنُورِدُهُ) أي إذا جعل معيار العلوم فنحن نورده (هَهُنا) أي في رسالتنا هذه بل في هذا المقام منها (لِيُجْعَلَ دُسْتُورًا) في القاموس الدستور بالضم النسخة المعولة للجماعات التي منها تحريرها معرجة والجمع دساتير انتهى فما قاله الشراح أي مرجعاً يكتفى به بيان الحاصل المعنى (يُسْتَنْتَجَ مِنْهُ المَطْلوبُ) اعلم أولاً أن تكرار الحمد الأوسط شرط للإنتاج اشترك فيه الأشكال الأربعة كلها إذ لو لم يتكرر لم يتعدَّ الحكم من الأصغر إلى الأكبر فلا يحصل الإنتاج.
ثم لكل واحد منها شرطان خاصان به في إنتاجه شرط
