الكيفية وشرط بحسب الكمية.
فشرط الشكل الأول بحسب الكيفية إيجاب الصغرى وبحسب الكمية كلية الكبرى.
أما الأول فإنها لو كانت سالبة لا يندرج الأصغر في الأوسط فلا يتجاوز الحكم بالأكبر عليه فلا يحصل الإنتاج نحو لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال.
وأما الثاني فلأنها لو كانت جزئية لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر فلا يحصل الإنتاج أيضاً كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس ومن ههنا قالوا لا تنتج الطبيعية في كبرى هذا الشكل.
لكن قال بعض المحققين في بعض تعليقاته إنما نحتاج في إنتاج هذا الشكل إلى هذين الشرطين إذا كان الحكم في الصغرى على الأفراد وأما إذا كان الحكم فيها على الطبيعة فالشرط إيجاب الصغرى فقط بعد تكرر الأوسط فالطبيعية ح منتجة كقولنا الإنسان نوع والنوع كلي فالإنسان كلي انتهى ملخصاً فعلى هذا قولهم لا ينتج الطبيعية في كبرى الشكل الأول ليس على الإطلاق بل إنما هو في الأقيسة المؤلفة من القضايا المعتبرة في العلوم.
ثم اعلم أن المهملة في قوة الجزئية كما مر غير مرة فلا تقع كبرى وتقع صغرى إن كانت موجبة فالمخصوصة في حكم الكلية لإنتاجها حال كونها كبرى نحو هذا زيد وزيد إنسان فهذا إنسان والطبيعية ساقطة عن الاعتبار لعدم إنتاجها في الأقيسة المعتبرة أو لقلة استعمالها ولهذا حصروا الضروب المنتجة في الأربعة والمص لم يتعرض لبيان شرطي الإنتاج اكتفاء بدلالة الضروب والأمثلة عليهما فقال (وَضُرُوبُهُ المُنْتِجَةُ) أي الضروب المنتجة للشكل الأول (أَرْبَعَةٌ) والضروب الممكنة الانعقاد له بل لكل شكل سنة عشر حاصلة من ضرب المحصورات الأربع في الأربع لكن الشرطين المذكورين جعلا الضروب المنتجة أربعة وفي هذا الجعل طريقان
