أحدهما طريق الإسقاط.
والأخر طريق التحصيل.
أما الأول فهو أن إيجاب الصغرى أسقط ثمانية ضروب حاصلة من ضرب الصغريين السالبتين في الكبريات الأربع وكلية الكبرى أسقطت أربعة ضروب حاصلة من ضرب الكبريين الكليتين في الصغريين الموجبتين.
وأما الطريق الثاني فهو أن الصغرى الموجبة إما كلية أو جزئية والكبرى الكلية إما موجبة أو سالبة فحصل أربعة من ضرب الاثنين في الاثنين فالشرطان على كلا التقديرين أوجبا كون الضروب أربعة (الضَّرْبُ الْأَوَّلُ) موجبتان كليتان والنتيجة موجبة كلية (كَقَوْلِنا كُلُّ جِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَكُلٌ مُؤَلَّفٍ مُحْدَثٌ فَكُلُّ جِسْمٍ مُحْدَثٌ وَ) الضرب (الثَّانِي) موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة كلية كقولنا (كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَلاَ شَيْء مِنَ المُؤَلَّفِ بِقَدِيمٍ فَلاَ شَيْءَ مِنَ الْجِسْمِ بِقَديمٍ وَ) الضرب (الثَّالِثُ) موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج موجبة جزئية كقولنا (بَعْضُ الْجِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤّلِفٍ مُحْدثٌ يُنْتَج بَعْضُ الْجِسْمِ مُحْدِثٌ وَ) الضرب (الرَّابِعُ) موجبة جزئية صغرى وسالبة كليه كبرى ينتج سالبة جزئية كقولنا (بَعْضُ الْجِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَلاَ شَيْءَ مِنَ المُؤَلَّفِ بِقَدِيمٍ فَبَعْضُ الْجِسْمِ لَيْسَ بِقَدِيمٍ) وجه ترتيب الضروب على هذا المنوال هو أن هذا الشكل لما أنتج المطالب الأربعة فما أنتج الموجبة الكلية التي هي أشرف المحصورات لاشتمالها على الشرفين الإيجاب والكلية جعل أولاً وما أنتج السالبة الكلية التي هي أشرف من السالبة الجزئية لكونها أشمل وأضبط وأنفع في العلوم جعل ثانياً وما أنتج الموجبة الجزئية لاشتمالها على الإيجاب جعل ثالثاً وما أنتج السالبة الجزئية التي هي أخس الجميع لما فاتها كلا الشرفين جعل رابعاً فروعي في ترتيب الضروب تقديم الأشرف فالأشرف من جهة النتائج والمقدمات.
ولما فرع عن بيان أسامي مقدمات القياس الاقتراني وحدودها وتقسيمه باعتبار الصورة
