أو بالعكس والمطبوع منه ما يكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى (كَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّيْء إِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوانٍ إِمَّا أًبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ يُنْتِجُ كُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنْسَانًا فَهُوَ إِمَّا أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ) فالحاصل أن القياس الاقتراني إما حملي وهو ما يتركب من محض الحملية وهذا قسم بسيط لم يعتبر تحته أقسام وإما شرطي وهو ما لم يتركب من محض الحملية وهذا ينقسم إلى أقسام خمسة كما فصلها المص رحمه الله تعالى ويندرج تحت كل قسم منها أقسام كما نبهنا عليه فالاقتراني ستة أقسام أشير إليها على الإجمال وأما التفصيل فليس لها في المختصرات مجال قال القطب الرازي في شرح الشمسية في آخر مباحث الاقترانيات الشرطية هذا كلام إجمالي في الاقترانيات الشرطية وأما بيان تفاصيلها فلا يليق بالمختصرات قلت فما ظنك بهذه الرسالة.
ولما فرغ عن بيان الاقتراني شرع في بيان القياس الاستثنائي فقال (وَأَمَّا الْقِيَاسُ الاسْتِثْنَائِيُّ) قد عرفت أنه ما يكون النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه ثم أنه لا يجوز أن يكون ذلك النتيجة أو النقيض نفس إحدى مقدمتيه بل يجب أن يكون جزء منها والمشتملة عليه شرطية قطعاً فالقياس الاستثنائي دائماً يكون مركباً من مقدمتين أحديهما شرطية متصلة أو منفصلة والأخر أحد جزئي شرطية أو نقيضه وهي المقدمة الاستثنائية ويشترط لإنتاجه أمور ثلاثة الأول كون الشرطية موجبة والثاني كونها لزومية إن كانت متصلة وعنادية إن كانت منفصلة والثالث كونها كلية إذا تمهد هذا فنقول أما القياس الاستثنائي (فَالشَّرْطِيَّةُ الْمَوْضُوعَةُ فِيهِ إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يُنْتِجُ عَيْنَ التَّالِي كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهُوَ حَيَوَانٌ لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ فَهُوَ حَيَوَانٌ) لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم (وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ التَّالِي يُنْتِجُ نَقِيضَ الْمُقَدَّمِ) لأن انتفاء اللازم
