صفحة:كلنبوي على إيساغوجي.pdf/61

(٦۱)

يستلزم انتفاء الملزوم ولو لم يكن كل من الاستلزامين لزم وجود الملزوم بدون اللازم فلا يكون اللازم لازماً ولا الملزوم ملزوما وهو بط (كَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّيءُ إِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ لَكِنَّهُ إِنْسَانٌ فَيَكُونُ حَيواناً أَوْ) نقول (لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ فَلَا يَكُونُ إِنْسَانًا) ولا ينتج استثناء نقيض المقدم عين التالي لجواز أن يكون اللازم أعم كما في هذا المثال إذ لا يلزم حينئذ من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم ولا من وجود اللازم وجود الملزوم ونزيده وضوحاً فنقول إذا قلت مثلاً كلما كان هذا إنساناً فهو حيوان لكنه ليس بإنسان لا يلزم منه كونه ليس حيواناً لجواز كونه فرساً مثلاً وكذا إذا قلت لكنه حيوان لا يلزم منه كونه إنساناً لما ذكر فوجود الملزوم بدون اللازم بط قطعاً ووجود اللازم بدون الملزوم متحقق فيما يكون اللازم فيه أعم وأما إنتاج الاستشناأت الأربعة فيما يكون اللازم فيه مساوياً للزوم فإنما هو من خصوص المادة (وَإِنْ كَانَتْ) الشرطية الموضوعة فيه (مُنْفَصِلَةً) فلا يخ من أن تكون حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو (فإِنْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ أَحَدِ الجُزْأَيْنِ يُنْتِجُ نَقِيضَ الْآخَرِ) لأن وجود أحد المتعاندين الحقيقيين يوجب انتفاء الآخر (كَقَوْلِنَا) دائماً إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فردا لكنه فرد فهو ليس بزوج أو نقول (لَكِنَّهُ زَوْجٌ) فيكون (لَيْس بِفَرْدٍ وَاستِثْنَاءُ نَقِيضِ أَحَدِهِمَا يُنْتجُ عَيْنَ الْآخَرِ) لأن انتفاء أحد المتعاندين الحقيقيين يوجب وجود الآخر قطعاً (كَقَوْلِنَا) دائماً (إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذا العَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ فَيَكونُ فَرْدًا أَوْ) نقول (لَكِنَّهُ لَيْسَ بِفَرْدٍ فَيَكونُ زَوْجًا وَإِنْ كَانَتْ) الشرطية الموضوعة فيه (مَانِعَةُ الجَمْعِ فَاسْتِثْنَاءُ عَيْنِ أَحَدِ الجُزْأَيْنِ يُنْتِجُ نَقِيضَ الْآخَرِ) لامتناع الجمع بينهما (وَاسْتِثْنَاءُ نَقِيضِ أَحَدِهِمَا لَا يُنْتِجُ) لجواز الخلو وإن كانت مانعة الخلو فالأمر بالعكس كما لا يخفى والأمثلة

---