ظاهرة فالأقسام المتصورة في القياس الاستثنائي ستة عشر لكن السنة منها عقيمة فصارت الأقسام المنتجة عشرة اثنان من المتصلة وأربعة من الحقيقية واثنان من مانعة المجمع واثنان مانعة الخلو والستة العقيمة اثنان منها من المتصلة وأربعة من مانعتي الجمع والخلو تتمات.
(اعْلَمْ أَنَّ لِلْقياسِ لَواحِق) منها قياس المركب وهو قياس مركب من مقدمات ينتج مقدمتان منها نتيجة وهي مع مقدمة أخرى ينتج نتيجة أخرى وهكذا إلى أن يحصل المطلوب وذلك إنما يكون إذا كان القياس المنتج المطلوب يحتاج مقدمتاه أو إحديهما إلى الكسب بقياس آخر وهلم جرا إلى أن ينتهي الكسب إلى المادي البديهية أو المسلمة فيكون هناك قياسات مرتبة محصلة للمطلوب فسمي ذلك قياساً مركباً وعد من اللواحق.
ثم إن صرح النتائج يسمى موصول النتائج كقولنا كل ج ب وكل ب د فكل ج د ثم كل د أ فكل ج أ ثم كل أ هـ فكل ج هـ وإلا يسمى مفصول النتائج كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أ وكل أ هـ فكل ج هـ.
ومنها قياس الخلف وهو قياس يثبت المطلوب بإبطال نقيضه وإنما سمي خلفاً إما لأنه باطل في نفسه أو لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقيقة المطلوب فمنه ما ذكروه في إثبات العكوس كما مر ونزيده بياناً.
فنقول ولنفرض أن معنا مقدمة صادقة في نفس الأمر وهي كل ب أ أو مقدمة ممتنعة فيه وهي كل ج أ وليكن المط ليس كل ج ب ثم لنصور القياس هكذا لو كذب ليس كل ج ب لصدق كل ج ب وكل ب أ ينتج لو كذب ليس كل ج ب لكان كل ج أ ثم نستثني من ذلك النتيجة نقيض تاليها فنقول لكن ليس كل ج أ لأن كل ج أ ممتنع فينتج ليس كل ج ب وهو المطلوب.
فعلى هذا يكون قياس الخلف مركباً من قياسين أحدهما اقتراني مركب من متصلة وحملية والآخر استثنائي
